مصر: اتفاق رسمي وراء تأجيل فرض رسوم لمصلحة القضاة

سحبت الحكومة المصرية، بشكل رسمي، مشروعات قوانين لفرض رسوم بقيمة عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم والنيابات. وخمسة جنيهات على تصاريح ووثائق وزارة الداخلية، لمصلحة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، الذي يعود لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة.

وأوضح مصدر برلماني مطلع، اليوم الإثنين، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير الشؤون النيابية مجدي العجاتي، اتفقا على تأجيل طرح التعديلات التشريعية للتصويت النهائي إلى بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر في 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، نتيجةً لاعتبار التعديلات انحيازاً من الحكومة والبرلمان لشرائح بعينها من المجتمع".

وأشار إلى أنّ "أولوية المجلس النيابي هي إصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة، وبناء وترميم الكنائس قبل فض دور الانعقاد الجاري في 5 أيلول/ سبتمبر، لأهميتهما البالغة لدى السلطة الحاكمة، لتمرير اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، واحتواء غضب المسيحيين بسبب تباطؤ الحكومة في إعداد القانون، الذي نص عليه الدستور".

كما لفت إلى أنّ طرح التعديلات السابقة مجدداً على البرلمان سيسبقه ظهور إعلامي لنواب الأغلبية (ائتلاف دعم مصر)، لمحاولة إيضاح أنّ فرضها ليس مطلباً فئوياً للقضاة وأفراد الشرطة، وإنّما لمواجهة العجز الذي تعاني منه الصناديق الخاصة لأعضاء هيئاتهم، المعنية بتدبير موارد خدماتهم الصحية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ضياء داوود، إنّ سحب التعديلات جاء بطلب رسمي من الوزير إلى رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، استجابة لضغط النواب الرافضين لتمرير الرسوم الجديدة لصالح فئات مميزة في الرواتب والخدمات، في وقتٍ يعاني فيه القطاع العريض من الشعب من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

وأوضح داوود، في تصريح، أنه كان من الصعب تمرير التعديلات في وقت متزامن مع "القيمة المُضافة"، لتجنب حالة الغليان لدى المواطنين في الظرف الاقتصادي الحالي في البلاد، والاتهامات الموجهة لحكومة شريف إسماعيل بأنها "حكومة جباية".

ووافق البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ، على تقرير لجنته التشريعية بشأن مشروعي قوانين لتحسين صندوقي الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، لكنّه أجّل تصويته النهائي عليهما، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب لتمريرهما، فيما أعدت لجنة الدفاع والأمن القومي تقريرها عن مشروع ثالث بشأن تحسين صندوق خدمات هيئات الشرطة.