نظام السيسي يبتز سياسيين بتسجيلات "قضية كبرى"

نظام السيسي يبتز سياسيين بتسجيلات "قضية كبرى"

10 يناير 2017
تورط رجال أعمال وسياسيون بالتخطيط للانقلاب ضد مرسي(إد جيل/Getty)
+ الخط -
كشفت مصادر قضائية مصرية أن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية المصرية التزمت الصمت أخيراً حيال أداء النظام الحالي، على الرغم من أنهم كانوا من أشد المهاجمين للرئيس المعزول، محمد مرسي، خلال فترة رئاسته، وذلك بعد تهديدهم من جانب جهاز سيادي بتسجيلات وأمور أخرى للضغط عليهم. وأوضحت المصادر التي شاركت في التحقيقات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وقتل المتظاهرين، وما تلاها من أحداث حتى منتصف عام 2013، أن جهاز الاستخبارات الحربية، عقب استحواذه على كافة التسجيلات التي كانت بحوزة جهاز أمن الدولة السابق الذي تحوّل اسمه بعد ذلك إلى جهاز الأمن الوطني، بدأ في ابتزاز شخصيات بارزة من الناشطين على الساحة السياسية المصرية، وبينهم مرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية سابقاً. وكشفت عن أن "أجهزة التحقيق المصرية كانت بصدد الكشف قبل 30 يونيو/ حزيران 2013، عن قضية كبرى متورط بها رجال أعمال مصريون وسياسيون، ودبلوماسيون عرب، للتخطيط للانقلاب لتأجيج الوضع السياسي داخل مصر ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي". ولفتت إلى أن القضية كانت تضم تسجيلات صوتية لمرشح رئاسي سابق، وبعض السياسيين، اثنان منهم نائبان حالياً في البرلمان المصري، يلعبان أدواراً بارزة في ائتلاف "دعم مصر" البرلماني.

وأشارت إلى أنه عقب الانقلاب العسكري، استولت الاستخبارات الحربية على التحقيقات والتسجيلات في القضية التي تمت بشكل قانوني، واحتفظت بها، وبدأت في استخدامها ضد أحد المرشحين السابقين للرئاسة، للضغط عليه ودفعه إلى لعب أدوار سياسية محددة تخدم النظام الحالي. وذكرت المصادر أن من بين تلك التسجيلات، محادثات لدبلوماسيين بإحدى السفارات العربية في القاهرة، أثناء تنسيقهم مع عدد من السياسيين المعارضين لمرسي، لحثّهم على تنظيم عدد من الفعاليات. وأضافت أنه من بين المكالمات التي تم تسجيلها أيضاً، كانت محادثة بين شخصية قضائية بارزة تولت في مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 منصباً وزارياً ضمن الحقائب الوزارية السيادية قبل أن يتم إقصاؤها. وأكدت أن تلك المحادثة تضمنت اتفاقاً على تنظيم فعاليات في نادي القضاة بهدف الهجوم على النظام السياسي وقتها والتحريض ضده.

وكانت مصادر قانونية وقضائية مصرية كشفت لـ"العربي الجديد"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أن ما يؤكد وقوف جهاز الاستخبارات الحربية وراء كثير من الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، هو عدد من الوقائع، وفي مقدمتها الأحداث المعروفة بـ"فيلا الزمالك". ويتعلق الأمر ببناية سكنية بمنطقة الزمالك "كان يستخدمها جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، الذي تحول اسمه بعد الثورة إلى الأمن الوطني، في التنصت والتسجيل لكل محادثات الشخصيات العامة في مصر"، وفق المصادر.

واستطردت المصادر قائلة إن "هذه الفيلا كانت المكان الأساسي في القاهرة الكبرى، التي كان يتم فيها تسجيل كل أقوال المسؤولين والمعارضين، وقيادات الجيش وقتها. وفور وقوع أحداث الثورة، تحديداً بعد جمعة الغضب، توجّهت قوة تابعة للاستخبارات الحربية، وفرضت سيطرتها على الفيلا، بكل ما تحتويه من أجهزة تنصّت وتسجيلات. وباتت تابعة لها منذ ذلك الحين". وأضافت أنه "من يومها والجهة التي تشرف على التسجيلات والتنصت على الناشطين والسياسيين هي الاستخبارات الحربية، وهي التي قامت بتسريب مكالمات نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، والتي أذاعها الإعلامي عبد الرحيم علي، في برنامجه السابق بفضائية القاهرة والناس، المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، الذي كان يقدمه باسم (الصندوق الأسود)"، وفق المصادر نفسها.

المساهمون