تقريرٌ أممي حول حصار قطر سيُسلم لوزير الخارجية البريطاني
تقريرٌ أممي حول حصار قطر سيُسلم لوزير الخارجية البريطاني
أكّدت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، اليوم الأربعاء، أن وفداً برلمانياً بريطانياً يزور قطر حالياً، برئاسة عضو البرلمان أليستير كار مايكل، سيقوم بتسليم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، نسخاً من تقرير أممي ندّد بـ"الإجراءات التعسفية" لدول الحصار ضد قطر.
وكانت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد زارت الدوحة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصفت في تقريرها الإجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل دول الحصار بأنها "إجراءات تعسفية أحادية الجانب، وفقاً لتعريف ومعايير الأمم المتحدة"، وأنها "تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية، وأن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية". كذلك أكدت أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين في قطر.
وفي بيان أصدرته، اليوم، قالت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، إن رئيسها علي بن صميخ المري، التقى الوفد البرلماني البريطاني في الدوحة، وعرض أمامه تطورات وتداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ووفقاً للبيان، فإن المري أكّد للوفد البريطاني الزائر على ضرورة "جبر الضرر وإنصاف الضحايا"، مؤكداً أن الأولوية القصوى من جانب قطر في هذه الأزمة هي "وقف الانتهاكات الإنسانية المتزايدة ووقف معاناة المدنيين".
وشرح المري أمام الوفد تطوّرات الأزمة الإنسانية والانتهاكات المتزايدة وتعمّد دول الحصار إطالة أمد الأزمة، كذلك قدّم شرحاً مفصلاً لتقرير البعثة الأممية وتقارير "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" منذ بداية الأزمة، مؤكداً أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاءت مطابقة في كثير من حيثياتها للتقارير التي ظلّت تنشرها "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر، والتي رصدت انتهاكات الحصار للحقوق الإنسانية للمواطنين والمقيمين، كالحق في التنقل والتعليم والصحة وممارسة الشعائر الدينية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد اجتماعاً له نهاية شهر فبراير/شباط الحالي في جنيف، بالإضافة إلى المقررين الخواص المعنيين بملفات حقوق الإنسان المختلفة، بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة، ومطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد صدور التقرير الأممي، الذي يعدُّ وثيقةً قانونية ومرجعية مهمة تؤكد على الأضرار الناجمة عن الحصار بكل حيادية ومصداقية.
ودعا المري البرلمانيين البريطانيين إلى الضغط على حكومتهم، والقيام بمزيد من المساءلة للمعنيين في الحكومة البريطانية، من أجل العمل على الحدّ من الانتهاكات المتزايدة بحق مواطني ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
ووفق مكتب الاتصال الحكومي القطري، فقد بلغ عدد من تأثروا بإجراءات الحصار بشكل مباشر، 26 ألف مواطن قطري وخليجي، في قطاعات التعليم والصحة والعمل والتنقل، فيما تلقت لجنة التعويضات المُشكلة من قبل الحكومة القطرية أكثر من أربعة آلاف شكوى فردية لمواطنين قطريين تضرروا من الحصار، وثلاثة آلاف شكوى لشركات تطالب بحقها بالتعويض بسبب الخسائر التي تعرضت لها بسبب الحصار.
وكان الوفد البرلماني البريطاني قد التقى في وقت سابق اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود.
وتفرضُ كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، حصاراً برياً وجوياً على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
