الاجتماع الأمني: اعتداءات القاع فاتحة لموجة "اعتداءات إرهابية" بلبنان
انتشار عسكري مكثف في القاع عقب التفجيرات (Getty)
نبّه البيان الصادر عن الاجتماع الأمني، الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم الثلاثاء، من أن يكون الاعتداء الذي تم تنفيذه على بلدة القاع، الواقعة على الحدود الشرقية مع سورية، "مؤشراً إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي، الذي يعمل حثيثاً لإلحاق الأذى بلبنان وجره الى أتون الفوضى والخرابة".
ولفت البيان إلى أن "المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، في ظلّ معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها".
ورفض المجتمعون أن يكون "الاعتداء الإرهابي ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض"، مبقين اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات الأمنية.
وترأس سلام الاجتماع في السراي الحكومي، وحضره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمير مقبل، ووزير الداخلية، نهاد المشنوق، وقادة الأجهزة الأمنية، من قيادة الجيش والأمن الداخلي، وكافة الفروع الأمنية، باستثناء مدير عام أمن الدولة، اللواء جورج قرعة.
وقبيل الاجتماع الأمني، أكد مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أنه "كانت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن تفجيرات متوقعة نتيجة تحقيقات واعترافات قامت بها"، في حين أشار قائد الجيش، العماد جان قهوجي، إلى "أننا أمام مرحلة جديدة في عمل الإرهابيين".
وأشار قهوجي إلى "وجود معلومات أولية حول هويات الانتحاريين، وأن الخيوط بدأت بالتكشف"، مضيفاً أن هناك "مرحلة جديدة من طريقة عمل الإرهابيين، لكن المخطط موجود منذ زمن".
لكن مدير عام الأمن العام اللبناني أكد أنه "ليس أكيداً وجود امرأة بين انتحاريي القاع"، مشيراً إلى أنه "كانت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن تفجيرات متوقعة".
أما وزير الداخلية فأكد ثبوت "أن الانتحاريين أتوا من إمارتهم في سورية، ولا علاقة لمخيمات النازحين فيهم"، مع العلم أن الهجومين اللذين شنّا على القاع أثارا موجة مواقف وممارسات عنصرية بحق اللاجئين السوريين الذين تم اتهامهم مباشرة بمسؤولية الاعتداء.
سياسياً، دعا تكتل "التغيير والإصلاح"، الذي يرأسه النائب ميشال عون، اليوم، إلى التنسيق مع النظام السوري، مؤكداً أن "الإدانة لم تعد تكفي إن اقتصرت على الأدوات، فالإدانة يجب أن تكون للدول والأنظمة التي تغذي الإرهاب، وهي المسؤولة عن كل عمل إرهابي وتمول وتسلح وتحمي وتزرع الفكر العدمي في النفوس المضطربة، وتسعى الى توطين النازحين، حيث هم مع الإبقاء على سوء أحوالهم كي تبقى البيئات الحاضنة في صفوفهم".
وسأل الوزير السابق، سليم جريصاتي، خلال إلقائه بيان التكتل: "ألا يجدر بجوقة التجني أن تقف عند حد دماء الأطهار من شعبنا؟ وهل يحق لأحد أن يغامر بدماء المدنيين والعسكريين والمقاومين ويستغلها؟ وهل يحق لأحد التنكر لأخطار النزوح السوري؟".
وأضاف: "من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع النزوح السوري، وندعو إلى اعتماد خريطة رسمية، حفاظاً على أمننا وسلامة النازحين وعودتهم إلى سورية".
وتابع: "هناك على حدودنا مع سورية إرهابيون، فنحن لا نتحدث مع السفير السوري المعتمد في لبنان، فمع من نتكلم؟ نتكلم مع الدول الداعمة للإرهاب؟".
من جهتها، شددت كتلة المستقبل اللبناني على دور الجيش في حماية الحدود، ورأت أن "تضامن اللبنانيين ووحدتهم ومؤازرتهم لبعضهم بعضاً هو القادر على حماية لبنان من الفتن التي تحاك ضده".
واعتبرت أن وقوف اللبنانيين والتفافهم "حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها ولاسيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية حصراً"، ورفض كل المشاريع الخائبة للأمن الذاتي من جهة أولى، والتمسك بالوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي من جهة ثانية هو الذي بمجمله يشكل الضمانة الحقيقية لحماية لبنان واللبنانيين من شرور التطرف والعنف والإرهاب".
وأكّد التكتل أن سلاح القوى الأمنية الرسمية الشرعية، أي "الجيش والقوى الأمنية حصراً، يجب أن يستمر في مقدم أدوات الحماية الفعلية للبنان، وإذا كانت التطورات تتطلب مزيداً من الإجراءات الاستثنائية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها، فبإمكان الجيش اللبناني أن يلجأ إلى استدعاء قسم من الاحتياط لمساندته في مهامه الوطنية".
ودعت، الحكومة اللبنانية إلى "مطالبة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن بتأمين دعم قوات "يونيفيل" للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية كافة، عملاً بمندرجات القرار 1701".
كما لفتت كتلة "المستقبل" إلى أن استمرار الأطراف اللبنانية وفي "مقدمها حزب الله في المعارك الدائرة في سورية وبعض البلاد العربية يمثل نقطة ضعف أساسية في الجسم اللبناني كونها تشكل إحدى الذرائع الأساسية التي تستعملها تلك الجماعة الإرهابية لتبرير استهدافها للبنان".