العموم البريطاني يناقش تشريعاً لوقف "بريكست" بدون اتفاق

يناقش البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بناء على مبادرة من أحزاب المعارضة، ودعم عدد من نواب حزب المحافظين، في الوقت الذي يطلق فيه وزير الخارجية السابق بوريس جونسون حملته الانتخابية المبنية على تطبيق بريكست مهما كان الثمن في موعده نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وينضم عدد من نواب حزب المحافظين إلى المبادرة التي أطلقتها أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب العمال، والتي تهدف إلى سن تشريع ملزم لرئيس الوزراء البريطاني المقبل برفض سيناريو بريكست من دون اتفاق.

ويشهد حزب المحافظين الحاكم منافسة بين 10 مترشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، تعهد عدد منهم بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد بريكست 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى لو كان ذلك من دون اتفاق مع الاتحاد.

ويتصدر هؤلاء المرشحين بوريس جونسون، والذي يطلق حملته الانتخابية رسمياً اليوم. وينتظر منه أن يحذر البرلمان من أن أي "إشارة إلى أي تأجيل" ستؤدي إلى عدم تطبيق بريكست، وأن "التأجيل يعني الهزيمة. التأجيل يعني كوربن".

ويشير جونسون إلى استطلاعات الرأي التي تشير إلى "الاندثار الانتخابي" لحزب المحافظين إذا جرب انتخابات عامة قبل تطبيق بريكست. ولذلك فإن جونسون يصر على أن احترام نتائج استفتاء عام 2016 يحمي المحافظين من الانهيار لصالح حزب بريكست، والذي يتزعمه نايجل فاراج.

لكن أحزاب المعارضة ترى في محاولات قيادة المحافظين استعادة ناخبي الحزب من حزب بريكست محاولة طائشة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة على المستوى الوطني متمثلة بالبريكست من دون اتفاق.

وضمن الخطة الجديدة سيقوم البرلمان البريطاني بالتصويت على مشروع قانون يسمح للنواب بالسيطرة على الأجندة البرلمانية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وسيستغل النواب هذه المساحة في البرلمان لمنع رئيس الوزراء المقبل من تعليق البرلمان والدفع باتجاه بريكست من دون اتفاق. كما سيتم التقدم بمشروع قانون ينفي سيناريو عدم الاتفاق من دون موافقة البرلمان.

ويدعم هذا الاتجاه عدد من نواب المحافظين مثل أوليفر ليتوين، والذي يدعم مايكل غوف لخلافة ماي، ودومينيك غريف، وكلاهما نشط سابقاً في البرلمان لمنع الخروج من دون اتفاق تحت إدارة تيريزا ماي.

إلا أن متشددي "بريكست" يرون في هذه المحاولات إعاقة لعمل رئيس الوزراء المقبل، بل وحتى الدفع باتجاه انتخابات عامة لا يمتلك المحافظون أي أمل في كسبها.

ومن جهته، أشار وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، إلى أن على البرلمان التحرك لمنع أي رئيس وزراء داعم لعدم الاتفاق من تدمير بريطانيا ومستقبلها يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال في هذا الصدد "إن الجدل حول بريكست في سباق زعامة المحافظين تدنى ليصبح مخيفاً وسخيفاً وطائشاً. لا يمكن أن يقف النواب متفرجين بينما يحاول رئيس الوزراء المحافظ إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ومن دون موافقة الشعب البريطاني".

وكان أربعة من المرشحين العشرة قد تعهدوا بـ"بريكست" من دون اتفاق في حال فشل إعادة التفاوض على اتفاق بريكست، وهم بوريس جونسون ودومينيك راب وأندريا ليدسوم وإستر مكفاي. بل إن الأخيرة ترى أن لا حاجة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وتريد سنياريو بريكست من دون اتفاق حصراً.

كما حذر روري ستيوارت، أحد المتنافسين، من خطط يضعها وزير "بريكست" السابق دومينيك راب، لتعليق عمل البرلمان كي يتمكن من تطبيق "بريكست" من دون اتفاق.