العاهل الأردني يؤكد دعم الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني دعم ومساندة بلاده للجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف، الأمر الذي صنفه في سياق حماية المصالح الوطنية العليا.
وقال خلال اجتماعه الثلاثاء، برؤساء السلطات وعدد من المسؤولين والشخصيات والقيادات الوطنية والدينية، "إننا نعمل لمحاصرة الإرهاب والمتطرفين ومن يناصرهم، وتجفيف مصادر تمويلهم، ونوظّف كل طاقاتنا وإمكاناتنا للتصدي لمخاطر تقسيم الدول التي تتعرض لصراعات ونزاعات في منطقتنا، وذلك حماية لها وحفاظاّ على مكوناتها ووحدة أراضيها".
وأكد الملك عبد الله، في بيان صادر عن الديوان الملكي عقب الاجتماع وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن الأردن يسعى لدعم دول الجوار حفاظاً على كل مكوناتها، موضحاً أن المملكة تدعم الائتلاف الإقليمي والدولي وتقيّم البدائل للمساهمة والمساعدة في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ورغم تأكيد الملك ثقته بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن وحمايته، وجّه رجال الدين للعمل على مواجهة تهديد الإرهاب والتطرف الذي يشوه صورة الإسلام وجوهره القائم على الوسطية والاعتدال، ويستهدف المسلمين والمسيحيين العرب وغير العرب، على حد قوله.
وأعاد ملك الأردن التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية، بما يحافظ على وحدة سورية وتماسك شعبها، ويحول دون انزلاقها إلى سيناريو الدولة الفاشلة.
وحول الأوضاع في العراق، أعلن وقوف الأردن الى جانب العراق لتحقيق الأمن والاستقرار، داعياً جميع القوى السياسية العراقية للانخراط في عملية سياسية شاملة تشركهم في عملية صنع القرار وتعزز وحدة الشعب.
وأشار الملك إلى أن بلاده باتت تدافع عن أمن دول الخليج العربي، بقوله "إننا خط دفاع لهذه الدول، وخط دفاع عن أمتنا العربية وقضاياها".
من ناحية أخرى، طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن الحكومة بالإفراج الفوري عن اثنين من أعضاء الجماعة، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية يومي الاثنين والثلاثاء، محذرة من الانزلاق إلى تشويه صورة الوطن عبر محاكاة الأنظمة البائدة في الإقليم.
واستهجنت الجماعة في بيان ما وصفته بـ"الأساليب والمنهجية في التعاطي مع المواطنين ومصادرة حرياتهم وزجهم في غياهب المعتقلات لمجرد إبداء الرأي".
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت يوم الاثنين الماضي عضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر، وعادت عصر الثلاثاء لتعتقل القيادي في الجماعة عادل عواد.
ووجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الى بكر تهمة التحريض على النظام على خلفية تصريحات أطلقها خلال مهرجان نفذته الجماعة نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار انتصار المقاومة.
وعبّرت الجماعة عن رفضها لتحويل المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة، الأمر الذي رأت فيه خرقاً للقوانين والدستور والمعاهدات المحلية والدولية.
يشار إلى أن العلاقة بين جماعة "الإخوان" والحكومة الأردنية تمر بحالة قطيعة نتيجة تباين مواقف الطرفين من الربيع العربي والإصلاحات الداخلية، وهذه القطيعة تحولت إلى مواجهة بسبب الانتقادات اللاذعة من الجماعة لموقف الأردن خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.