الوفد الأمني المصري في غزة لبحث ثلاثة ملفات

وصل الوفد الأمني المصري، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمالاً، لإجراء مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، حول ثلاثة ملفات رئيسية.

وبحسب مصدر مصري، تحدث إلى "العربي الجديد"، على اطلاع بملف المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، فإن الوفد الأمني اتجه إلى قطاع غزة، لعرض مجموعة من التصورات الخاصة بملف التهدئة مع إسرائيل، بعدما زار تل أبيب لمدة ثلاثة أيام التقى خلالها عددا من أبرز المسؤولين الأمنيين والحكوميين هناك، في مقدمتهم رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين.

ويضم الوفد الأمني وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء عمر حنفي، واللواء سامح نبيل.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد سيبحث مع الفصائل الفلسطينية ثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها التفاهمات التي أبرمت عقب مسيرات العودة والتي لم ينفذ منها الاحتلال الإسرائيلي الكثير، وسيتركز بحثه على إعادة تفعيل هذه التفاهمات بما يضمن استمرار الهدوء في القطاع.

وأوضحت المصادر أنّ ملف الهدوء يحظى بأولوية في هذه الزيارة، خاصة أنه يتزامن مع الترتيبات لمسيرة مليونية على حدود غزة في الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار نهاية الشهر الجاري. وأشارت إلى أنّ القاهرة معنية بعدم التصعيد في هذه الفعاليات، لكي لا تنزلق الأوضاع إلى حرب رابعة أو عدوان واسع.

وسيناقش الوفد الأمني أيضاً ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة، وفق المصادر ذاتها، والتي أكدت أنّ القاهرة تسعى لتجاوز الخلافات الحالية والتعثر والانطلاق من جديد في هذا الملف.
والملف الثالث الذي سيبحثه الوفد، الإجراءات المصرية الكفيلة بالتخفيف من الحصار على غزة، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي الزيارة بعد عودة وفد قيادي بارز من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى القطاع، وإفراج القاهرة عن أبناء الحركة المحتجزين لديها، عقب مفاوضات طويلة وشاقة من جانب "حماس".

وبحسب المصدر، فإن الجانب المصري اختبر التزام حماس بتقدير الموقف المصري في الوساطة مع الاحتلال، من خلال عدم الرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية تابعة لها في قطاع غزة، وذلك بعد تدخل من المسؤولين في جهاز المخابرات، حيث جاءت تلك الضربات بعد ساعات قليلة من إطلاق القاهرة محتجزي حركة حماس الأربعة.

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري، سيبحث مع حماس ما دار في المفاوضات في إسرائيل بشأن استعداد الاحتلال للعودة إلى الهدوء السابق، وإعادة إدخال الأموال القطرية بطريقة سلِسة بعيدا عن التعقيدات السابقة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من التزامات التهدئة التي سبق أن تم التوصل إليها، والتي تبدأ بتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا بحريا، وفتح المعابر، ورفع الحظر عن إدخال عدد كبير من السلع الحياتية اليومية.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تتضمن أيضا استكمال مناقشة التزامات الاتفاق الخاص باستمرار فتح معبر رفح، والضمانات الخاصة بعدم استخدامه في إدخال أية وسائل أو معدات أو أسلحة من شأنها توتير الأجواء داخل القطاع، مع تفعيل اتفاق للتجارة البينية مع قطاع غزة، ومصر.

وبحسب المصادر المصرية التي تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن دوائر أمنية وعسكرية في إسرائيل لا تزال ترى في قطاع غزة جبهة قصيرة الأمد، مشيرةً إلى أن هناك أكثر من جهة أمنية وضعت عدة خطط وسيناريوهات جاهزة للتنفيذ في غزة، مشددة أن جيش الاحتلال لا يزال يدرس المزيد من السيناريوهات، ويستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، قد تكون قريبة، وهو ما تسعى القاهرة جاهدة لتحجيمه عبر كبح عوامل اندلاع تلك المواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري بقادة فصائل حماس والجهاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الوطنية.