إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين لدى مليشيات حفتر

ونقلت صحيفة "حرييت"، عن مصادر في الخارجية التركية، تأكيدها أن "عملية الإفراج تمت عن المحتجزين الأتراك"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن "المواطنين الأتراك عادوا بإرادتهم إلى العمل مع الشركة الليبية والسفينة التي يعملون بها بعد الإفراج عنهم".

من جهة ثانية، نفت المصادر أنً يكون المحتجزون جنوداً أتراكاً.

ونقلت المصادر عن وزارة الدفاع تأكيدها أن المحتجزين ليسوا جنوداً، كما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها، أفادت صحيفة "خبر تورك" بأن المحتجزين أفرج عنهم، وجرى استلامهم من قبل وفد تركي خاص موجود في ليبيا، مشيرةً إلى أنه جرى نقلهم جميعاً بعيداً عن الميناء الذي تم استلامهم منه.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن "أنقرة كانت قد أمهلت قوات حفتر 72 ساعة للإفراج عنهم، بعد فتح قنوات عبر القبائل الليبية".

من جهتها، اكتفت وكالة "الأناضول" بالقول إنه تم "إخلاء سبيل البحارة الأتراك المحتجزين من قبل قوات حفتر بليبيا"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة، لم يصدر أي بيان رسمي من قبل قيادة قوات حفتر يعلق على الخبر.

وفي وقت سابق، اليوم، توعّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي "بعواقب وخيمة" في حال عدم إطلاق سراح أتراك تقول السلطات التركية إنهم محتجزون لدى مليشيات حفتر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أوقطاي قوله في بيان، إن "الجمهورية التركية وعبر كافة مؤسساتها، عازمة على ضمان أمن مواطنيها وحماية حقوقهم، في أي مكان من العالم".

ولفت إلى أن "وزارة الخارجية والسفارة في ليبيا وكافة المؤسسات المعنية، تعمل منذ اللحظة الأولى بمنتهى الحرص لضمان عودة المواطنين الأتراك المحتجزين في ليبيا".

وقال إنه في حال عدم إطلاق سراح المواطنين الأتراك المحتجزين بشكل عاجل، فإن من قاموا بهذا الفعل سيكونون "هدفاً مشروعاً"، وستكون هناك "عواقب وخيمة".

ويوم أمس، السبت، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن قوات حفتر اعتقلت ستة من مواطنيها في ليبيا، مطالبة هذه القوات بإطلاق سراحهم على وجه السرعة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، أمس، إن "احتجاز ستة من مواطنينا على يد المليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".

وبينما نفى المتحدث باسم قيادة قوات حفتر، أحمد المسماري، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اعتقال أي مواطن تركي شرق ليبيا، أكدت مديرية أمن أجدابيا اعتقالها لمواطنين تركيين، عبر صفحتها الرسمية، مطالبة الليبيين بالتبليغ عن أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا.

وأكدت المديرية أن الإجراء جاء بناء على أوامر مدير أمن المديرية العميد الصادق اللواطي، إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإقفال المحال التجارية التي يديرها أصحاب الجنسية التركية وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأضافت المديرية أن "ذلك جاء تنفيذاً للأوامر الصادرة عن القيادة العامة، رداً على ما تقوم به الحكومة التركية بدعم المليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا".

واتهمت قوات حفتر، يوم الجمعة الماضي، تركيا بتوفير غطاء جوي لقوات حكومة "الوفاق" أثناء استعادة سيطرتها على غريان، الأربعاء، مؤكدةً أن "القيادة العامة للجيش (قيادة قوات حفتر) أصدرت أوامرها باستهداف السفن التركية داخل المياه الإقليمية لليبيا"، وأن "أي نقطة للتعامل مع تركيا داخل الأراضي الليبية تعتبر هدفاً مباشراً".

في حين نددت حكومة "الوفاق" بتهديد حفتر، فيما سارعت السلطات التركية إلى توجيه تحذيرات لقيادة قواته.