إسقاط عضوية السادات.. عقوبة انتقاد مخالفة "برلمان السيسي" للدستور
السادات اعتبر إسقاط عضويته "إعداماً سياسيّاً" (فيسبوك)
في كلمته الأخيرة تحت قبة البرلمان المصري، كشف رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، عن بعض من كواليس قرار إسقاط عضويته النيابية، قائلاً إن "العقوبة اغتيال وإعدام سياسي، بعد حملة ممنهجة في الصحف والفضائيات الموالية للنظام، التي لم تحترم حرمات أسرتي أحياء أو أموات، وخاضت في أعراضها طيلة الأيام الماضية".
واكتظت قاعة البرلمان بالنواب، خلال جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الإثنين، بعد استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية (الاستخباراتية) التي تُدير المشهد البرلماني والسياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت يتغيب فيه النواب باستمرار عن حضور جلسات تمرير القوانين التي يصدرها المجلس النيابي في الفترة الأخيرة، ويصدر قراراته من دون اكتمال النصاب القانوني.
وأضاف السادات قبيل طرده من الجلسة، أن اللجنة التشريعية قي البرلمان انتهت إلى إسقاط عضويته عقاباً له على التعبير عن رأيه، ومحاسبته بشأن البيانات الإعلامية التي يُصدرها، والتي تُنشر في موقعه الإلكتروني وصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر رأيه في بعض السياسات والقرارات التي يتخذها المجلس، بوصفه برلمانياً، ورئيساً لحزب سياسي.
وأفاد السادات بأن هناك أجهزة (دون أن يُسميها) تتلصص على النواب، من خلال اختراق بريدهم الإلكتروني، وتسجيل مكالماتهم الهاتفية، وأن كل ما نقلته وسائل إعلام أجنبية عنه، مُترجم عن ما ينشره من بيانات منذ العام 2005، في إطار مسؤوليته كنائب يُمارس دوره في الداخل والخارج، متسائلاً: "هل ما يحدث عقاب لي على عدم قولي إن البرلمان عظيم، ويحترم الدستور!".
وخاطب السادات النواب قائلاً: "ربما هذه المرة الأخيرة لفرصة التحدث أمامكم، وهناك خلط كبير سعيت لتوضيحه منذ بداية الأحداث، فهناك فرق بين البيانات الصحافية التي أصدرها منذ سنوات طويلة، وتنشرها الصحف المصرية والأجنبية، ولا يجب أن أُعاقب على إبداء رأيي الذي كفله الدستور لكل مواطن".
وأضاف السادات أن رأيه لم يحمل أي تحريض ضد البرلمان، وكل بياناته كانت موجهة إلى رئيسه، وليس إلى جهات خارجية، فقد رأى أن كثيرا من مواد الدستور لم تُفعّل، وأن المجلس النيابي دوره غير مُفعل في كثير من أعماله، التي تحتاج إلى مراجعة، فما صدر عنه مجرد بيانات، وليست شكاوى إلى الخارج لتشويه البرلمان، كما اتهمته اللجنة.
وقاطعه رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً: "أي مخاطبة إلى الخارج في شكل بيانات صادرة باللغة الإنكليزية، تمثل انتقادات لمجلس النواب، وتندرج تحت الشكاوى إلى جهات دولية، سواء كانت بالإيجاب أو السلب، والهدف منها الإساءة إلى مؤسسة دستورية، وإهانة مجلس النواب، والحط من شأنه".
ورد السادات بأنه قدم خلال جلسات التحقيق معه بيانات صادرة باللغة الإنكليزية عن لجان برلمانية، مثل لجنة الدفاع والأمن القومي، والثقافة والإعلام، والزراعة والري، وأن تلك البيانات صادرة قبل المناقشة ولإقرار قانون بناء وترميم الكنائس في أغسطس/آب الماضي، وأن ما فعله جاء من منطلق حرصه على الالتزامات الدستورية للبرلمان.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن البيانات المرسلة من السادات إلى الاتحاد البرلماني الدولي "تضمنت إعرابه عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان المصري، ممثلة في عدم الانتهاء من قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، بما يُشكل تلاعباً بمواد الدستور".
وتضمنت البيانات رؤية السادات بشأن ضرورة حدوث وقفة قوية لتصحيح الوضع، واستعادة ثقة الشعب بالبرلمان، خاصة أن الوضع الحالي تسبب في إحباط عميق لدى الرأي العام المحلي والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالاً في قيامه بواجباته واختصاصاته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المهملة من جدول أعماله.
