فيتو روسي ضد مشروع أممي بشأن جريمة خان شيخون
فيتو روسي ضد مشروع أممي بشأن جريمة خان شيخون
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في تبني قرار حول سورية وإجراء تحقيق دولي حول الهجوم الكيميائي في الرابع من الشهر الجاري، في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وتحديد الجهة التي ارتكبت تلك الجرائم، التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين خنقاً، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وكما كان متوقعاً استخدمت روسيا حق النقض ضد القرار، لتكون بذلك المرة الثامنة التي تعارض موسكو تحركاً للأمم المتحدة ضد حليفها السوري. وصوتت عشر دول لصالح تبني القرار الذي تقدمت به وصاغته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، واعترضت عليه بوليفيا وروسيا، وشهد امتناع كازاخستان، وإثيوبيا، والصين عن التصويت.
ودان مشروع القرار بأشد العبارات، استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وعلى وجه التحديد في خان شيخون، وطالب بمعاقبة أي جهة مسؤولة عن تلك الهجمات. ولاحظ مشروع القرار إعلان آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن بدئها بجمع المعلومات والتحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم الأخير في خان شيخون، وأعلن عن دعمه الكامل لآلية التحقيق، مطالبا جميع أطراف النزاع في سورية بالتعاون معها والسماح لأعضائها بالدخول، دون أي عائق إلى أي موقع من أجل إتمام تحقيقهم، بما يتماثل مع قرار مجلس الأمن رقم 2118.
كما طالب مشروع القرار النظام السوري بالسماح لأعضاء لجنة التحقيق بمقابلة واستجواب أي شخص، ترى اللجنة ضرورة في اللقاء به لاستكمال تحقيقها. وأقر مشروع القرار ضرورة تعاون جميع الأطراف في سورية مع لجنة التحقيق. كما طالب مشروع القرار من النظام السوري بتقديم خطط طيرانه والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قام بها في الرابع من نيسان/إبريل، أي يوم وقوع الهجوم على بلدة خان شيخون. كما نص على تسليم أسماء قادة أسراب المروحيات والسماح للمحققين بالدخول إلى القواعد العسكرية التي قد تكون الطائرات قد انطلقت منها، وكذلك السماح بلقاء عسكريين وضباط كبار وغيرهم لاستجوابهم حول الموضوع، خلال خمسة أيام من تقديم طلب اللقاء.
وطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار بشكل دوري كل ثلاثين يوما. وتضمن المشروع فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقبل التصويت على المشروع قال ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن، ماثيو رايكروفت، إن "ما حصل في خان شيخون كان مروعاً وعلى مجلس الأمن أن يتحرك… إن نص مشروع القرار يدعم آلية التحقيق ويدين الضربات الكيميائية ويؤكد ضرورة السماح بدخول المحققين. نحن نعتقد أن مشروع القرار هو أقل ما يمكن عمله".
أما ممثل روسيا لدى المجلس، فلاديمير سافرونكوف، فقال كذلك قبل التصويت "أثناء مفاوضات اليوم بين وزير الخارجية الروسي والأميركي اقترحنا إصدار بلاغ مشترك لتشكيل بعثة تحقيق مشتركة ترسل لخان شيخون حيث مزاعم استخدام الكيميائي وكذلك إلى مطار الشعيرات. كما أن هناك اجتماعاً في لاهاي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وستناقش الموضوع. وفي ضوء ذلك نعتبر أن عرض المشروع اليوم لا فائدة منه".
وقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في وقت سابق، الثلاثاء، مشروع القرار، وذلك رغم فشل مفاوضات جرت بهذا الصدد الأسبوع الماضي.
وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع قرارات منفصلة، رداً على الهجوم الكيميائي، لكنه فشل في التوافق عليها، ولم يطرح أيّاً منها على التصويت.
وتتهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة نظام بشار الأسد بشن الهجوم الكيميائي الذي أدى الى مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 31 طفلا.
ورداً على الهجوم، نفذت الولايات المتحدة ليل السادس إلى السابع من نيسان/إبريل ضربة بصواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية، التي تسيطر عليها قوات النظام، وتقول الإدارة الأميركية إن الهجوم الكيميائي انطلق منها.
