حملة أمنية في البصرة وسلاح العشائر أبرز المستهدفين

وقال مسؤول أمن عراقي في البصرة، لـ"العربي الجديد"، إن "الحملة تستهدف جهات عدة، أبرزها سحب سلاح العشائر، وهو ما لا يتوقع أن يكون مهمة سهلة على الإطلاق، فضلاً عن مطاردة الشبكات والعصابات داخل المحافظة المسؤولة عن عمليات السرقة والسطو المسلح، وتهريب المخدرات، والقتل بالأجرة"، مضيفاً أن "ظاهرة القاتل المأجور استفحلت أخيراً أيضاً في المحافظة".

في السياق، أكّد مسؤولون عسكريون ومحليون في المحافظة، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحملة يشارك فيها أكثر من 20 ألف عنصر من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والاستخبارات، وباشرت كمرحلة أولى في منطقة القبلة وسط البصرة، واستهدفت عمليات تفتيش واسعة للمنازل والمباني السكنية".

وأوضح مجلس محافظة البصرة، أن "حملة فرض القانون في البصرة انطلقت فعلاً، لنزع السلاح، واعتقال المطلوبين، وبسط الأمن بشكل عام".

من جهته، بيّن عضو مجلس البصرة المحلي، أحمد الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، أن "السكان يرحبون بالحملة"، موضحاً أنّ "الهدف هو جعل القانون والدولة هما السلطة الأولى في المحافظة".

وخصصت قيادة عمليات البصرة أرقاماً للمواطنين، للتواصل مع القوات الأمنية وإبلاغهم عن أي حالات مشبوهة وأماكن المطلوبين للقانون، كما وزّعت منشورات في المحافظة تطالب السكان بالإبلاغ عن العصابات ومخازن السلاح وأوكار بيع المخدرات، من دون خوف.

ومن المقرر أن تشمل العملية جميع مناطق البصرة، بما فيها مدينة البصرة الحدودية مع إيران، وكذلك المناطق الحدودية مع الكويت، والمطلة على الخليج العربي أيضاً.

ونقل راديو المربد، الذي يبث من البصرة، تصريحات لقائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، قوله إن "المرحلة الأولى من العملية الأمنية في محافظة البصرة انطلقت بتوجيه من العبادي، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون".

وأشار إلى أن "العملية انطلقت من منطقة القبلة في مركز المحافظة، حيث تم تطويقها بالكامل، لإجراء عمليات التفتيش، والبحث عن المطلوبين، ما أدى إلى القبض على عدد منهم".