الخارجية الأميركية: السعودية لم تبلغنا مسبقاً بحملة الاعتقالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، إن "السعودية لم تبلغنا مسبقاً بإجراءات مكافحة الفساد"، في إشارة إلى حملة الاعتقالات الجديدة، التي يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منذ السبت الماضي، والتي طاولت 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في إفادة صحفية: "نواصل تشجيع السلطات السعودية على ملاحقة المسؤولين الفاسدين قضائيا، ونتوقع أن تفعل ذلك بطريقة عادلة وشفافة".

وأضافت ناورت أن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من السعوديين بأنها ستفعل ذلك، لكن مسؤولا أميركيا آخر أبلغ الصحفيين، في وقت لاحق، بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "أخطأت التعبير"، وأنهم لم يتلقوا تأكيدات من هذا القبيل، وفق "رويترز".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أشاد بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وابنه ولي العهد محمد بن سلمان، إبان حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات السعودية.

وقال ترامب، الإثنين، إن "لديه ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية". وكتب في تغريدة على "تويتر": "إنهما يعلمان جيداً ما يفعلانه. بعض أولئك الذين يعاملونهم بصرامة كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات".

وطالبت الأمم المتحدة، أمس، بضمانات بشأن قانونية حملة الاعتقالات، إذ قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق: "نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه الاعتقالات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل".

ونفذت السلطات في السعودية موجة اعتقالات لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ الحديث للمملكة تحت عنوان "محاربة الفساد"، لتعزيز قبضة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقاليد الحكم كافة، وجميع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية، تمهيداً لتسلّمه العرش.

ومن بين المحتجزين، الأمير الوليد بن طلال، أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم، والمستثمر في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.

ويقول محللون إن الحملة إجراءٌ استباقي آخر من ولي العهد لاستبعاد شخصيات قوية، بينما يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وفي حين عبرت الخارجية الأميركية عن دعمها لحكومة لبنان، التي قالت السعودية إنها "ستعاملها كحكومة إعلان حرب"، شددت على أنها تعتبر ""حزب الله منظمة إرهابية".

وأوضحت الخارجية الأميركية أنها لم تتلق إخطاراً مسبقاً بقرار رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بتقديم الاستقالة.