التيّار الصدري يدوّل شكواه ضدّ مفوضية الانتخابات

وقدمت الشكوى النائبة عن التيّار ماجدة التميمي، إلى رئيس فريق المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة، أمير أراين، مؤكدة فيها أنّه "استنادًا الى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإنّه تم استجواب مفوضية الانتخابات من قبلنا، وذلك في يوم الإثنين المصادف 17 إبريل/نيسان الجاري، بناءً على ما توفر لدينا من أدلة وأسانيد، والتي أثبتت عدم حياديتها واستقلاليتها وتزويرها للانتخابات، فضلًا عن فسادها المالي والإداري، وعدم تطبيقها لمعايير الأمم المتحدة في الكثير من إجراءاتها".

وطالبت بـ"دور أكبر للأمم المتحدة بمراقبة أداء المفوضية، ودعم مطلبنا ومطلب جل الشعب في تأشير الخلل المشار إليه في أداء المفوضية الذي أدى إلى إضعاف ثقة العراقيين في العملية الانتخابية ومخرجاتها"، معربة عن الخشية من "عزوف العراقيين عن المشاركة بالانتخابات مستقبلًا".

وشدّدت على أنّ "بقاء المفوضية على أساس المحاصصة يعني مزيدًا من التراجع على جميع الصعد الاقتصادية والأمنية وخدميًّا، لأنّها (المفوضية) وقانونها يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممّن لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة إلى البرلمان ومجالس المحافظات، ومن ثمّ إشغال المناصب الحكومية، لينعكس ذلك سلبيًّا على أداء الدولة برمتها". مسترسلة بالقول: "كلنا ثقة بتفهمكم لمطلبنا حرصًا على العملية الديمقراطية في العراق".

من جهته، رحّب القيادي في "التيّار المدني"، مجيد الربيعي، بشكوى "التيّار الصدري" ضدّ المفوضية، مؤكدا أنّ "الشكوى جاءت بسبب فقدان الثقة بالإجراءات العراقية ضدّ مطالب الشعب بتغيير المفوضية".

وقال الربيعي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الثقة باتت ضعيفة بالإجراءات الحكومية والقانونية إزاء مطالبنا بإقالة مفوضية الانتخابات. ما أحوج التيّار الصدري إلى المطالبة بتدخل أممي حرصًا على نزاهة الانتخابات المقبلة".

وأكد أنّ "نزاهة الانتخابات تعني نزاهة العملية السياسية، والعكس صحيح أيضًا، وعلينا الوقوف بوجه هذه المفوضية كي لا تفرز مستقبلًا عملية سياسية فاشلة، تجعل من العراق يدور بفلك الفساد والمحاصصة وعدم الكفاءة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى الدولة العراقية".