مصر: مرزوق والقزاز ينفيان تلقي أموال من "الإخوان"
مرزوق والقزاز معتقلان 15 يوماً على ذمة التحقيق (تويتر)
واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، التحقيق مع عددٍ من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين اعتقلوا الخميس الماضي، والمحبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها، وتلقي أموال لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".
والمتهمون الذين تم التحقيق معهم اليوم هم السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، فيما سيجري التحقيق لاحقاً مع كل من الناشطين نرمين حسين، سامح سعودي، عمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد.
وسمحت النيابة بحضور عدد من المحامين، على رأسهم الحقوقي خالد علي، التحقيقات مع المعتقلين المتهمين.
وقالت مصادر قانونية إن التحقيقات اقتصرت على تلاوة الاتهامات من واقع محاضر تحريات الشرطة، والتي نفاها جميع النشطاء المعارضون تماماً، بما في اتهامهم بتلقي أموال من جماعة "الإخوان المسلمين" والتواصل مع قياداتها.
وتم اعتقال النشطاء للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع "الإخوان" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص.
وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره، فسيصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
والمتهمون الذين تم التحقيق معهم اليوم هم السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، فيما سيجري التحقيق لاحقاً مع كل من الناشطين نرمين حسين، سامح سعودي، عمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد.
وسمحت النيابة بحضور عدد من المحامين، على رأسهم الحقوقي خالد علي، التحقيقات مع المعتقلين المتهمين.
وقالت مصادر قانونية إن التحقيقات اقتصرت على تلاوة الاتهامات من واقع محاضر تحريات الشرطة، والتي نفاها جميع النشطاء المعارضون تماماً، بما في اتهامهم بتلقي أموال من جماعة "الإخوان المسلمين" والتواصل مع قياداتها.
وتم اعتقال النشطاء للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع "الإخوان" لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص.
وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره، فسيصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم الإخلال بأمن الدولة ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني.
ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية لها النار عليه واتهمته بالتنسيق مع "الإخوان" والتعامل مع وسائل إعلام تعتبرها السلطات المصرية معادية لها.
