الدستور والانتخابات والحكم المشترك.. عناوين الحل السياسي السوري
الأمم المتحدة ترعى المسار السياسي (فابريس كوفريني/ فرانس برس)
في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف السورية بدعم من المجتمع الدولي لإطلاق عمل اللجنة الدستورية ضمن إطار الحل السياسي، باتت تتوضح معالم مسار الحل مع اقتراب التوافقات الدولية بين الأطراف الفاعلة في الملف السوري.
وبات من المؤكد لدى جميع الأطراف السورية أن حل الأزمة بيد كل من روسيا وتركيا وأميركا، وتفاهم هذه الأطراف يعني تسهيل العملية السياسية والدستورية، وتفتح الأفق من أجل الحل السياسي.
وبات من المؤكد لدى جميع الأطراف السورية أن حل الأزمة بيد كل من روسيا وتركيا وأميركا، وتفاهم هذه الأطراف يعني تسهيل العملية السياسية والدستورية، وتفتح الأفق من أجل الحل السياسي.
ومنذ الأيام السابقة، تشهد جنيف اجتماعات متعددة، بين الأطراف المعنية بالمسألة السورية، وبدأت تتوضح معالم الحل السياسي بين الأطراف خلال المرحلة المقبلة، ويمكن تلخيصها بأنها إعداد دستور جديد، وإجراء الانتخابات، وتشكيل حكم انتقالي مشترك.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المجموعة المصغرة وبقيادة واشنطن أكدت أن القرار الأميركي والسياسة المحددة للمرحلة المقبلة تشمل بداية استكمال العملية الدستورية لتستند إليها مرحلة الحل السياسي، تليها تنفيذ انتخابات شفافة عادلة بأعلى المعايير الدولية، وتشكيل حكم مشترك انتقالي لتطبيق الدستور الجديد.
وأضافت المصادر أن أميركا في اجتماع المجموعة المصغرة مع المعارضة، أكدت بوضوح أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارا يفوض وزارتي الخارجية والخزانة، بفرض عقوبات على جميع الأطراف التي تعمل على عرقلة العملية الدستورية أو تمنع استمرار عملها، ما يضع جميع الأطراف تحت الأمر الواقع في ما يتعلق بالعملية الدستورية، ويظهر الجدية الغربية وخاصة الأميركية، في معاقبة أي طرف بما فيها النظام والمعارضة.
وفي الإطار، تتواصل التحضيرات لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، إذ عقدت المعارضة اجتماعات مع سفراء دول أصدقاء سورية، وهم ممثلو 15 دولة من بينهم أميركا، وعقد وفد مصغر لقاء مع الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، وترأس وفد المعارضة رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري.
كما التقى وفد المعارضة مع وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي غير بيدرسون في المقر الأممي، استكمالا للتحضيرات، في حين يلتقي وزراء خارجية الدول الضامنة؛ التركي مولود جاويش اوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم في جنيف بشكل مستقل، ومع المبعوث الأممي، قبيل عقد مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة.
ونفت مصادر في المعارضة تلقيها أي مسودة دستور، مبينة أنها استعدت للسيناريوهات كافة، إذ تفضل المعارضة أن يكون النظام نصف رئاسي أي يتقاسم السلطات الرئيس والبرلمان، في حين أن التوجه الدولي هو نحو استكمال إقرار دستور والانتقال لبقية بنود القرار الأممي.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 سيبقون في جنيف لانتهاء الاجتماعات مع بيدرسون وإلقاء الجميع لكلمة في الاجتماعات، وذلك حتى الثالث من الشهر المقبل، فيما يواصل أعضاء الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسما وجودهم في جنيف حتى 9 من الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بتواصل اجتماعات المجموعة المصغرة، يصر النظام على عقد اجتماعات الأسبوع المقبل، والاستراحة أسبوعين قبل مواصلة أعمال اللجنة الدستورية.
