رئيس لجنة "الكونغرس" المالية في بيروت... توسيع العقوبات
التقى الوفد رئيس الحكومة اللبنانية (Getty)
أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، عن اختتام زيارة غير معلن عنها لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي، رودني فرلينغهيوزن، الذي زار لبنان على مدى يومين مع وفد من الكونغرس.
ورافق فرلينغهيوزن الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري زميله في اللجنة داتش روبرسبرغر، ممثلا الحزب الديمقراطي، والتقيا معاً رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الدفاع يعقوب صراف، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدداً من النواب.
وفي حين أورد بيان السفارة الرسمي أن الزيارة بحثت فعالية البرامج والسياسات الأميركية ذات الصلة بالمساعدات المقدمة إلى لبنان وبلدان أخرى في المنطقة، تزامنت الزيارة مع حديث القوى السياسية في لبنان عن تطبيق توسيع العقوبات المالية التي تطاول "حزب الله" لتشمل شخصيات سياسية حليفة للحزب. وترددت أسماء ثلاث قوى سياسية متحالفة مع الحزب، وهي "التيار الوطني الحر"، "حركة أمل"، و"الحزب السوري القومي الاجتماعي".
ولم يُعلن بعد ما إذا كان الوفد الأميركي قد سلم قائمة الشخصيات الحزبية التي ستطاولها العقوبات إلى مصرف لبنان المركزي، وهو الجهة الرسمية المخولة بتطبيق هذه العقوبات التي تشمل إغلاق الحسابات المصرفية ومنع التعامل مع مؤسسات أو كيانات أميركية.
وسبق لملف العقوبات المالية ضد "حزب الله" أن أثار خلافاً واسعاً بين الحزب وبين "جمعية المصارف اللبنانية"، التي تمثل مالكي مصارف طبقت العقوبات وأغلقت حسابات أشخاص ومؤسسات تتبع الحزب. ولم يقتصر حد الخلاف عند الاتهامات السياسية التي أطلقها مسؤولو الحزب ضد المصارف بأنها "أميركية أكثر من الأميركيين"، بل تم تصعيد الخلاف عبر تفجير عبوة ناسفة أمام المقر الرئيسي لـ"بنك لبنان والمهجر" العام الماضي، دون أن تتبنى أي جهة التفجير، ودون وقوع ضحايا. ولم يتم الكشف عن مسار التحقيق في التفجير الذي وقع ضمن المربع الأمني لوزارة الداخلية في العاصمة بيروت.
ومن شأن توسيع العقوبات المالية لتطاول مقربين من "حزب الله" أن تؤثر على علاقاته السياسية وحتى الاجتماعية مع باقي المكونات المالية. علماً أن بيئة الحزب لم تتجاوز بعد توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، في المغرب، وتسليمه إلى الولايات المتحدة بزعم "تمويل الإرهاب". كما أدت الحزمة السابقة من العقوبات إلى إفلاس شركات تجارية ورد اسمها في القائمة السوداء التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية.