استعدادات مؤتمر دحلان مستمرة... ومصر تجمّد مؤقتاً مساعي تمكينه

استعدادات مؤتمر دحلان مستمرة... ومصر تجمّد مؤقتاً مساعي تمكينه

28 سبتمبر 2016
الأمن الوقائي يحذر منتسبيه من المشاركة بمؤتمر دحلان (Getty)
+ الخط -
تقول مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تراجعت مؤقتاً عن تحركاتها الأخيرة الرامية إلى إعادة القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، مرة أخرى إلى الحركة وتمكينه داخلها، على أثر حالة الغضب التي سيطرت على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما دار من اجتماعات في القاهرة الشهر الماضي. لكن ذلك التراجع المؤقت لا يلغي حقيقة أن الاستعدادات لمؤتمر دحلان، المزمع عقده في القاهرة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، تحت عنوان "مؤتمر وطني شامل يمثل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من دون استثناء أو تمييز، يكون سيد نفسه للتوصل إلى برنامج ورؤية سياسية شاملة وموحدة"، ما زالت قائمة ولم تتوقف، بادعاء أنه تحرك فلسطيني - فلسطيني ليس لمصر علاقة به.

وتؤكد المصادر أن "القاهرة تراجعت مؤقتاً عن تحركاتها التي تتفق مع الموقف الإماراتي الرامي لعودة دحلان للضفة الفلسطينية من جديد، تمهيداً لتجهيزه لخلافة أبو مازن، خشية خسارتها نفوذها ووصايتها على القضية الفلسطينية بحكم الموقع والتاريخ، والدور المصري، وإمكانية ارتماء أبو مازن في أحضان قوة إقليمية أخرى، خاصة في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، الطرف الثاني الأبرز في القضية الفلسطينية".

ويقول مصدر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس محمود عباس أبلغ دوائر رسمية مصرية بشكل مباشر عدم رضاه عن المحاولات التي تهدف لإعادة دحلان للحركة، في ظل رأي عام رافض لذلك في الضفة وبين أبناء فتح"، مؤكداً لهم، أي الدوائر المصرية، أن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة في هذا الإطار، للتنسيق مع الأردن والإمارات ومساعدين لدحلان، هي "تدخّل مبالغ فيه، وغير مرضيّ عنه".

في هذا السياق، حذر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية منتسبيه من المشاركة في المؤتمر الذي دعا دحلان لعقده في العاصمة المصرية القاهرة. ونشر الجهاز، عبر صفحته على "فيسبوك"، "تعميماً هاماً" ذكر فيه أنه "استناداً إلى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها يحظر على منتسبي المؤسسة الأمنية التعاطي والانخراط في أي لقاء أو ورشة عمل أو تجمع يهدف إلى المساس بالمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة السياسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس".



وكان أبو مازن قد أطلق تصريحات، قال مراقبون للشأن الفلسطيني، إنها موجهة لمصر والإمارات، قال فيها، إنه يرفض التدخل في الشؤون الفلسطينية، في اجتماعات غير معلنة استقبلتها القاهرة، مطلع الشهر الماضي، ضمت مساعدين لدحلان، إضافة إلى ممثلين عن حركة فتح محسوبين على عباس في محاولة لإعادة الأول وتمكينه داخل الحركة من جديد، بعد أن تم فصله.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر ليس لديها أي توجه لفرض أي رؤية على السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بمسألة المصالحة الداخلية في حركة فتح، مضيفاً، في تصريحات صحافية، "إن الأجدر بتناول القضايا الفلسطينية هم الفلسطينيون أنفسهم، فهم الأعلم بمصالحهم والأجدر على تقدير الأمور والشخصيات التي يمكن أن تضطلع بمسؤولية ما في إدارة الملف". وشدد شكري، رداً على تساؤل بشأن ما إذا كانت مصر تدعم طرفاً دون آخر، على أن "مصر لا تزكي طرفاً، وإنما نزكي السلطة الوطنية ونزكي التضامن بين الشعب الفلسطيني". وأوضح شكري، تعليقاً على تصريحات أبو مازن التي وُصفت بالغاضبة، أن "العلاقة بين مصر والقيادة الفلسطينية راسخة وممتدة على المستوى الشخصي والمؤسسي، ولا يمكن أن تهتز، كما أن القيادة الفلسطينية تقدر تماماً تضحيات الشعب المصري للقضية الفلسطينية، والدعم الذي وفرته مصر للقيادة الفلسطينية"، متابعاً "لدينا ثقة تامة في القيادة الفلسطينية". وقالت المصادر إن لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بعباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل ما سمته بـ"العتاب المبطن" من جانب أبو مازن، فيما حرص السيسي بحسب المصادر على تهدئة الأجواء.