توجه فلسطيني عام يرفض ضم الاحتلال أجزاء من الضفة

توجه فلسطيني عام يرفض تمرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة

10 مايو 2020
عباس هدد بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال (Getty)
+ الخط -
كشف نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية، محمود العالول، اليوم الأحد، أن اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء الخميس المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيقر التوجه العام بعدم السماح بالمطلق بتمرير سياسات الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف العالول، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، إنه "تم تشكيل لجان من أجل وضع السيناريوهات ورسم الخطوط الأساسية لهذا التوجه"، مشيراً إلى أنه "وعلى الرغم من انشغال العالم بفيروس كورونا، إلا أن القيادة تواصلت مع جميع الأطراف الدولية والتي كان لها مواقف واضحة وضاغطة تحذر الاحتلال من ضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية"، مشدداً على أنه يجب العمل على تطوير هذه المواقف في مواجهة إسرائيل.

وكان قد أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، الخميس المقبل، لإعلان برنامج واستراتيجية كاملين للرد على المخططات الإسرائيلية، لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

وحمّل عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن، مؤكداً أن تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، التي قال فيها إن قيام دولة فلسطينية سيتم عندما "يتحول الفلسطينيون إلى كنديين" وقاحة غير مسبوقة من رجل عقائدي يحثّ على العنف والقتل والاستيطان.

وأضاف أن "الفريق الأميركي الذي يضمّ فريدمان وشاكلته، استيطاني بامتياز يهدف إلى فرض الوقائع على الأرض"، مؤكداً أن واشنطن اتخذت 47 قراراً ضد الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، منها نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وإغلاق مكتب منظمة التحرير ووقف الالتزامات المالية الأميركية لأونروا وشطب ملف اللاجئين.

وفي ما يخص تصريحات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي أكدت فيها حيادية التحقيق بشأن فلسطين، قال عريقات إن هذا سيُفضي إلى فتح تحقيقات قضائية مع المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وتباشر اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للرد على قرارات ضم الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أول اجتماعاتها خلال أيام، في وقت أعلنت فيه القيادة الفلسطينية أنها ستعتبر "كل الاتفاقيات مع الاحتلال ملغاة"، بحال التصديق النهائي على القرار.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من تقديم حكومة الاحتلال برنامجها إلى الكنيست للتصديق عليه، الذي يهدف إلى إعلان ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة بدعم أميركي في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وقرر الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء الخميس الماضي، تشكيل لجنة للرد على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويأتي تشكيل لجنة فلسطينية للرد على الضم في سياق عشرات اللجان التي شكلتها القيادة الفلسطينية في الأعوام القليلة الماضية للانفكاك عن الاحتلال من دون أن تؤدي إلى أي شيء ملموس.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ"العربي الجديد"، عن أسماء أعضاء في هذه اللجنة، هم: صائب عريقات، وواصل أبو يوسف، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي وعزام الأحمد.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن أنه في حال إقدام إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية، فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ومُلغاة.

مشروع "ألون"

في الشأن، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية بيت الشرق في القدس، خليل التفكجي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، "إن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها الأغوار تستند لمشاريع استيطانية قديمة رسمت ملامحها في سبيعنات القرن الماضي "كمشروع ألون"، مبيناً أن 11 ألف مستوطن يسكنون في الأغوار في 25 مستعمرة أكبرها "معالي افرايم" التي تضم 1600 مستوطن.

وأوضح التفكجي أن مخططات الضم الإسرائيلية تشمل الأغوار والتي تشكل 27 في المائة من مساحة الضفة، بحيث تبقى تحت سيطرة إسرائيل ونفوذها الكامل لأسباب سياسة واقتصادية، مبيناً أن دولة الاحتلال تستفيد سنوياً من الأغوار بنحو 850 مليون دولار.

ومشروع "ألون"، حسب التفكجي، يهدف لضم غور الأردن الممتد من عين جدي جنوباً، ثم النبي موسى حتى منطقة مخماس وطوباس شمالاً، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يفكر بدولة فلسطينية، وإنما خلق تجمعات لا يسمح للمواطنين بالتنقل فيها إلا بإذن إسرائيلي.

بدوره، أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، أن تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية متواصل حتى خلال أزمة جائحة كورونا.

وأوضح دغلس أن قطع الأشجار في الأراضي الواقعة بين قريتي بورين وحوارة يهدف إلى إقامة مشروع استيطاني خطير للربط بين المستوطنات الجاثمة فوق أراض المواطنين، مشيراً إلى أن فرقاً استيطانية قامت بعملية مسح لهذه الأراضي، بينما أكد ضرورة القيام بخطوات عملية جماهيرية من أجل التصدي لهذه المشاريع الاستيطانية.

بموازاة ذلك، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، "إن اجتماعاً سيعقد اليوم، لإقرار برنامج فعاليات في الفترة المقبلة ضد التصعيد الاستيطاني، ضمن الإجراءات الوقائية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ستنظم فعالية ضد الاستيطان في بلدة الساوية جنوب نابلس الأسبوع الجاري، وفعاليات أخرى الأسبوع المقبل، مع مراعاة إجراءات السلامة العامة".

وحذّر عساف من خطورة إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية في خلة النحلة قرب بيت لحم جنوب الضفة، بهدف فصل المدن عن بعضها بعضا، مشدداً على أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يستغلون جائحة كورونا بإقامة البؤر الاستيطانية والسيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي.