صعوبات تعترض استكمال الحكومة العراقية وسط تلويح الصدريين بالشارع

ومنح البرلمان العراقي، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لرئيس الوزراء ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب خلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

وأبلغ مسؤول عراقي في بغداد "العربي الجديد"، بدء علاوي الذي يتزعم تحالف "الوطنية" جهودا لإقناع مختلف الأطراف السياسية بمبادرة لتحريك الأزمة باتجاه الحل منطلقة من قيام طرفي الأزمة (البناء ــ الإصلاح)، بسحب مرشحيهم لشغل الوزارات وترك الحرية لرئيس الوزراء أن يختار من يريده وزيرا في حكومته.

ووفقا للمسؤول ذاته فإن إصرار محور "البناء" (معسكر نوري المالكي وهادي العامري) على رفض سحب مرشحيه هو ما يعقد الأزمة، لاعتبارهم ذلك خضوعا لرغبة الصدر الشخصية، لافتاً إلى أن هناك مساعي خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات مرة أخرى، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في بغداد.

كما كشف أن محور "البناء" يعول على جلسة البرلمان المقبلة من خلال جمع النصاب القانوني وطرح الأسماء والتصويت عليها، وفرض الأمر الواقع على خصومه داخل البرلمان من خلال أغلبية الحاضرين في الجلسة وليس أغلبية البرلمان.

وفي ظل اشتداد الأزمة، لوّح تحالف "سائرون" (بزعامة مقتدى الصدر) بحراك الشارع العراقي، في حال استمرار تعطيل تشكيل الحكومة.

وقال النائب عن التحالف، صادق السليطي، إنّ "فرض الأسماء لمناصب الحقائب الشاغرة، يعد إخلالا باتفاق تشكيل الحكومة، الذي تم التوافق عليه"، مبينا أنّ "الوزارات الأمنية لها أهمية وحساسية، ونحن مع عدم استيزار الوزراء السابقين والشخصيات السياسية".

وأعرب عن أمله، بأن "يتجه تحالف البناء إلى شخصيات مستقلة مقبولة، لا تثار حولها أي شكوك في الشارع، وأنّ إثارة الموضوع بهذا الشكل، ووصوله إلى هذه النقطة قد يجر البلاد إلى مشاكل أخرى"، مشيراً إلى أنّه "في حال جمع النصاب الكامل للتصويت على المناصب الشاغرة، فلا مانع لدينا من ذلك، لكن ما سيجري لاحقاً من ردة فعل الشارع والزعامات الدينية، لا أحد يستطيع التكهن إلى أين سيصل".

وشدد على أنّ "فقدان الثقة بالحكومة التي بنيت على كسر الاتفاق، سيكون بادرة غير طيبة"، مشككاً باستمرارها لأربع سنوات.

في المقابل، هدد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الاثنين،  بعودة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة من جديد لغرض حسم تكملة التشكيلة الوزارية.
وقال القيادي في التيار، حاكم الزاملي، إن "الشعب العراقي سيكون له موقف وتدخل في حال استمرت أزمة تكملة الكابينة الوزارية وإصرار جهات داخلية وخارجية على فرض شخصيات معنية لوزارات مهمة وحساسة، فالشعب سيتدخل ويحسم الموقف من خلال ضغطه السلمي"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء عراقية محلية.
وكان المرجع الديني، علي السيستاني، قد حذر قبل يومين من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم، بعد خلاف متصاعد لاستكمال التشكيلة الحكومية الجديدة.