تساؤلات حول قرار السراج تقسيم ليبيا إلى سبع مناطق

وكان أول هذه التساؤلات عن الجيش الذي تمتلكه حكومة السراج ويمكنه من بسط سيطرته على البلاد وإنفاذ قرارها وما هو مصير حفتر؟

وبحسب قرار السراج، السبت الماضي، تقسم البلاد الى سبع مناطق هي: طرابلس العسكرية، وبنغازي العسكرية، والعسكرية الوسطى، والعسكرية الغربية، وسبها العسكرية، وطبرق العسكرية، والكفرة العسكرية، مضيفاً أن هذه المناطق يعيّن لها أمراء عسكريون وتتبع الجيش من خلال رئيس الأركان.


وفي أول رد فعل له أعلن البرلمان المنعقد بطبرق الأحد الماضي، والذي عين اللواء حفتر قائداً للجيش عن رفضه للقرار، معتبراً إياه "غير دستوري"، حيث إن "حكومة الوفاق لم تنل ثقته حتى الآن" ولمخالفته للإعلان الدستوري، كما استنكر البرلمان انتحال السراج لصفة "القائد الأعلى للجيش" التي يحتكرها البرلمان.


وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن قرار "الوفاق مخالف للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ولا يعدو كونه حبر على ورق"، مؤكداً أن صفة القائد الأعلى هي من صلاحيات رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفاً أنه حتى نصوص الاتفاق السياسي التي يستمد منها السراج شرعيته تنص على أن القائد الأعلى للجيش يتكون من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مجتمعين، وهو ما خالفه رئيس المجلس السراج في قراره.

واعتبر أن قرار "الوفاق" جاء في وقت يأمل فيه الليبيون بإمكانية تقارب وجهات النظر بين السراج وحفتر.


لكن مراقبين للشأن الليبي يرون أن السراج لجأ لإصدار القرار في هذا التوقيت وبشكل مفاجئ كــ"ورقة للضغط على حفتر ومؤيديه"، في الوقت الذي بدأت فيه قوات حفتر تقرع أبواب المنطقة الغربية بعد سيطرتها على كامل الجنوب اضافة للشرق.


ويرون أن السراج سعى من خلال القرار الى تكوين جبهة جديدة ضد طموح حفتر من خلال إعلانه تعيين كل من أسامة الجويلي من الزنتان آمرا للمنطقة العسكرية الغربية، ومحمد الحداد من مصراته آمراً للمنطقة الوسطى، من دون أن يحتوي قراره اللاحق تعيين أمراء للمناطق العسكرية الأخرى التي لم تخضع لسلطة حفتر حتى الآن.

ويعتبر الجويلي من قادة الكتائب القوية بالزنتان الموالية للبرلمان، لكنه اشتهر بمواقفه المتحفظة إزاء حفتر، مما يساعد في حدوث انشقاق في جبهة الزنتان أقوى الجبهات القتالية بغرب البلاد.

كما أن الحداد آمر لواء الحلبوص أقوى كتائب مصراته الضاربة، والموالي للاتفاق السياسي، يمكن أن يجمع الكلمة السياسية والعسكرية المتشظية في مصراته، لتكوين جبهة للجم مساعي حفتر وعساكره التي باتت على مقربة من سرت.

ويرى محللو الشأن الليبي أن قرار السراج لا يزال غامضاً حتى الآن، فقد قفز على كثير من الأولويات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش إلى العمل على تأسيس مناطق عسكرية وهي خطوة لاحقة.

وفي الجانب الآخر يعتبر كثيرون أن قرار السراج جاء واضح، فلم يعلن عن شخصيات عسكرية لتولي مناصب المناطق العسكرية الأخرى الخاضعة لسلطة حفتر، بل لم يسم رئيس أركان الجيش حتى الآن وتركه عائماً، متسائلين كيف للجويلي والحداد أن يكلفا برئاسة المنطقتين ويتبعان لرئيس أركان "مجهول" حتى الآن؟

وخاضت قوات السراج قتالاً ضارياً نهاية الشهر الماضي ضد قوات "حكومة الإنقاذ" واضطرتها لترك مواقعها الأخيرة جنوب طرابلس لتبسط سيطرتها عليها كلياً، وسط أنباء متضاربة عن إمكانية إعلان بعض الفصائل التابعة للسراج ولاءها لحفتر استناداً لوصف حفتر لقوات السراج بأنها "قوات وطنية" في تعليق صحفي له على الاشتباكات التي دارت بين قوات حكومة الوفاق وحكومة الانقاذ.


ويؤكد مراقبون أن الأحداث الأخيرة على الساحة الليبية جاءت وسط صمت دولي وإقليمي كبير، لا سيما إزاء تدخل مصر السافر داخل الأراضي الليبية، ما قد يؤشر إلى اتفاقات أو تفاهمات تجري في الخفاء بين السراج وحفتر، لا سيما أن نتائج لقائهما في أبوظبي الشهر قبل الماضي لا تزال غامضة.


لكن رفض البرلمان قرار السراج يقطع الطريق أمام هذه التأويلات، خصوصاً أنه أعلن أكثر من مرة عدم قبوله بأي تسوية مع قادة المجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس.


وكان نواب موالون لحفتر قد اعتبروا تقسيم القرار لشرق البلاد الى ثلاث مناطق عسكرية إمعان في إقصاء حفتر من المشهد القادم، مشددين على أن القرار قد ينسف أي جهود للتقارب مع السراج ومويديه في غرب البلاد.