عائلة سليمان إغبارية تحمل إسرائيل المسؤولية عن صحته

حمّلت عائلة القيادي في "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني، سليمان إغبارية، من أم الفحم، الاحتلال المسؤولية عن صحة رئيس بلدية أم الفحم السابق، ونائب رئيس "الحركة الإسلامية" سابقًا، والذي اعتقلته قوات الاحتلال، يوم الأحد الماضي، بعد مداهمة منزله في مدينة أم الفحم.

وجاء في بيان صادر عن عائلة إغبارية: "اجتمعت لنا معلومات وأدلة رغم شحها، تفيد بأن الدكتور سليمان إغبارية بدأ إضرابه الاحتجاجي عن الطعام منذ يومين أو أكثر، احتجاجًا على مطاردته واعتقاله السياسي، واحتجاجًا على سوء معاملة السجان له".

" ذكر بيان للعائلة أن إغبارية بدأ إضرابه الاحتجاجي عن الطعام منذ يومين أو أكثر "

وأضاف البيان: "من هنا نحمّل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن أي مكروه أو أي خطر قد يحصل على حياة الدكتور سليمان، نتيجة إضرابه عن الطعام، مع العلم أن الدكتور يعاني من أمراض السكري وبعض أمراض القلب".

وفي حديث مع أنس إغباريه، نجل سليمان إغبارية، قال: "علمنا من مصادر موثوقة أن والدي كان في مشفى (روتشيلد) بحيفا لتلقي العلاج لمدة ثلاثة أيام، من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء الماضي. وهو مضرب عن الطعام منذ أربعة أيام، احتجاجًا على مطاردته واعتقاله السياسي".

وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "نرى أن اعتقاله هو اعتقال سياسي، واضطهاد للجماهير العربية بالداخل. حتى الآن الشبهات والتهم الموجهة إليه غير واضحة. ولكن واضح أنه اعتقال سياسي ومبيت. وحتى هذه اللحظات تمنعه السلطات الإسرائيلية من لقاء مع محاميه. وغدًا، الجمعة، ستنظر المحكمة في مدينة ريشون لتسيون في ملفه، بعد أن كان من المقرر تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد القادم، لكن تم تقديم جلسته بالمحكمة نتيجة لوضعه الصحي".

وجاء في بيان صادر من اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم: "حملة الاعتقالات التعسفية لن تثنينا عن مواصلة نشاطنا الوطني والسياسي"، وتابع البيان أن "حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، والتي كان آخرها اعتقال القيادي الدكتور سليمان إغبارية، وفراس عمري، عضو لجنة الحريات، ونشطاء آخرين، لا يمكن قراءتها وفهمها إلا أنها محاولة للعودة إلى منظمة الحكم العسكري بأساليب جديده".

وأردف البيان: "كما يبدو، فإن المؤسسة الإسرائيلية ماضية ومصرة على محاصرة وقمع العمل السياسي والوطني من خلال ممارساتها العنصرية والفاشية، فلم تكتف بحظر الحركة الإسلامية وإغلاق مؤسسات إنسانية واجتماعية وثقافية، وملاحقة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لتبدأ بحملة اعتقالات طاولت قيادات ونشطاء سياسيين في الداخل الفلسطيني".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل، الشيخ كمال خطيب، في حديثه لـ"العربي الجديد": "نظرًا لأننا إلى الآن لم نعرف حقيقة ولا خلفيات الاعتقال، في ظل منع المحامي حتى من الالتقاء به في ظل قرار عدم نشر القضية، فمن الواضح جدًّا أن الدكتور سليمان هويته معروفة بوصفه أحد قيادة الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًّا، وبالتالي أعتقد أن الاعتقال هو استمرار للملاحقة السياسية والأمنية التي وقعت على الحركة الإسلامية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وما تزال مستمرة، وهي الآن تأخذ شكلًا جديدًا وتصعيديًّا عبر اعتقال إغبارية وما يقارب عشرة معتقلين آخرين".