"الشعب يغلي" في تقارير الاستخبارات المصرية

ونوّهت المصادر إلى أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب 30 يونيو/حزيران 2013، تظهر الاحتجاجات العمالية كمؤشر خطر في هذه التقارير، بعدما نظّم عمال نحو 200 مصنع بمناطق مختلفة فعاليات غاضبة ما بين التظاهر والإضراب. وذلك نتيجة أزمات مرتبطة بالوضع الاقتصادي، كتأخر دفع الرواتب لفترات طويلة، وعدم صرف الأرباح بسبب الخسائر البالغة التي تحققها تلك المصانع. هذا بخلاف العدد الأكبر من المصانع المغلقة التي ما زال يعاني العاملون بها من البطالة، وعدم توفر فرص عمل بديلة.

وأوضحت المصادر أنه صدر تكليف لغالبية الإعلاميين بالهجوم على كل من ينتقد الوضع الحالي، واتخاذ ذلك باباً للهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك، تصعيد خطاب الأمن مقابل الخدمات والأسعار، كما سيتمحور خطاب الأيام المقبلة حول "إما اختيار العيش في أمان كي لا نكون مثل دول أخرى في المنطقة، وإما الثورة بسبب الأسعار والكهرباء واللحوم وغموض المصير".


وأضافت المصادر التي اطلعت على مضمون عدد من الرسائل التي سيتم ترويجها إعلامياً، أن الوضع في غاية الصعوبة، خصوصاً مع تراجع الدعم الخليجي. ولفتت إلى أن "دولاً خليجية كانت تقدم الدعم من دون شروط، أما اليوم فإن قدّمت دعماً مالياً، فيكون في صورة وديعة يتم ردّها لاحقاً"، مؤكدين أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم هذه الدول به.

" النظام اتجه أخيراً لرفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات "

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من مقدمي البرامج والكتاب في مجموعة من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، بدأوا في تبني خطاب مهاجم للشعب المصري، بعد حملة سابقة ضد النشطاء والسياسيين الذين حاولوا انتقاد الوضع الراهن، إلى درجة دفعت عضو اتحاد كرة القدم المصري السابق عزمي مجاهد، الذي يقدم برنامجاً عاماً على فضائية العاصمة، بوصف الشعب بـ"النمرود الذي يأكل وينسى بعد أن كان يطلب من السيسي خوض انتخابات الرئاسة".

وكان النظام قد اتجه أخيراً لرفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري، بعد انخفاض قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2016 ـ2017 إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) بدلاً من 61 مليار جنيه (3.9 مليارات) في موازنة العام المالي السابق.

وفي الشهر الماضي، أصدر وزير الكهرباء قراراً برفع أسعار شراح الاستهلاك المختلفة بنسبة تراوحت بين 20 و45 في المائة، فيما اتخذت وزارة الإسكان والمرافق، قراراً مشابهاً برفع قيمة شرائح الاستهلاك المنزلية لمياه الشرب، بنسب تجاوزت الـ50 في المائة من قيمة الأسعار القديمة. كما أقدمت وزارة الصحة على قرار مشابه برفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وغير المدعمة، بينما تتجه وزارة النقل لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة النقل الأهم داخل القاهرة الكبرى.