أسماء التشكيل الوزاري للحكومة الكويتية الجديدة
جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً للحكومة الجديدة (فرانس برس)
أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، مرسومًا أميريًّا بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وشهدت الحكومة الجديدة، التي شُكلت بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، إثر استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة، تبديل بعض الوجوه الوزارية، وبقاء أخرى، إضافة إلى "تدوير" بعض الوزراء.
وأبرز ما شهدته التشكيلة الوزارية الجديدة، هو تعيين وزير الداخلية السابق، الشيخ محمد الخالد الصباح، وزيرًا للدفاع. ويرى مراقبون أن المنصب شرفي إلى حد كبير، إذ لا تحظى وزارة الدفاع بالكويت بأهمية كبيرة مقارنة بوزارة الداخلية.
وأثار محمد الخالد الصباح الكثير من الجدل في الساحة الكويتية، إثر رعايته ملف سحب الجنسيات من المعارضين السياسيين في السنوات الثلاث الأخيرة. الخطوة التي أزمت العلاقة ما بين الحكومة والمعارضة.
وشهدت الحكومة الجديدة إلغاء وزارة المواصلات، وتحويلها لمسمّى آخر باسم وزارة الخدمات، كما شهدت أيضاً عزل أعضاء مجلس الأمة السابقين، والذين عينوا سابقًا في مناصب وزارية، إثر فشلهم في الفوز بانتخابات مجلس الأمة الحالي، وهم وزير الأوقاف السابق، يعقوب الصانع، ووزير الأشغال والبترول، علي العمير.
كما شهدت الحكومة وجود الوزير (المحلل) وهو وزير، يقتضي العرف الحكومي بتعيينه من البرلمان المنتخب، حيث عينت الحكومة محمد ناصر الجبري، وهو المقرب من التيار السلفي، وزيراً للأوقاف ووزيراً للبلدية. كما قررت الحكومة استمرار مخطط السياسة المالية الكبرى للدولة وقائد خطة التقشف المزمع تطبيقها خلال السنتين القادمتين، أنس الصالح، كوزير للمالية، مع إعفائه من إدارة وزارة البترول، التي كان قد أدارها مؤقتًا بعد تنحية علي العمير عنها، بسبب فشله في إدارة أزمة الحقول المشتركة للبترول مع المملكة العربية السعودية.
ولم يحصل ممثلو جماعة "الإخوان المسلمين" على أي منصب وزاري، خلافًا لما كان متوقعًا، لكن المراقبين السياسيين أكدوا أن الجماعة اعتذرت عن قبول أي منصب في الوقت الراهن لأسباب لم تحددها. وشهدت الوزارة أيضاً غياب تمثيل "التجمع السلفي"، بعد أن فقد كل ثقله في الانتخابات الفائتة بسقوط جميع أعضائه في البرلمان، وحصل الشيعة على مقعد وزاري واحد، حيث استمر رجل الأعمل الشاب ياسر أبل في وزارة الإسكان.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها أمام أمير البلاد وولي عهده في المطار الأميري، بعد توديع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي زار البلاد في اليومين الفائتين: "لقد تفضلتم سموكم حفظكم الله وأودعتموني الثقة الغالية بتعييني رئيسًا للوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجدد، وأدرك يا صاحب السمو أن ما عهدتموه إلي هو مسؤولية جسيمة وأمانة وطنية جليلة تتطلب مضاعفة الجهد المنتج، وسرعة العمل المثمر، والسعي الحثيث لتحقيق كل ما من شأنه تجسيد ثقة أهل الكويت".
وجرى اختيار كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للخارجية، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية، والشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وهند صبيح براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور جمال منصور عبدالله الحربي وزيرًا للصحة، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، وعبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرًا للأشغال العامة، وعصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، والدكتور فالح عبدالله علي العزب وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.
ويقول المراقبون السياسيون إن رئيس الوزارء حاول، بكل جهده هذه المرة، نزع فتيل الأزمة، من خلال تعيين بعض الوزراء غير المعروفين على الساحة السياسية، واستبعاد أو تدوير من تسببوا بالأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشهدت الحكومة الجديدة، التي شُكلت بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، إثر استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة، تبديل بعض الوجوه الوزارية، وبقاء أخرى، إضافة إلى "تدوير" بعض الوزراء.
وأبرز ما شهدته التشكيلة الوزارية الجديدة، هو تعيين وزير الداخلية السابق، الشيخ محمد الخالد الصباح، وزيرًا للدفاع. ويرى مراقبون أن المنصب شرفي إلى حد كبير، إذ لا تحظى وزارة الدفاع بالكويت بأهمية كبيرة مقارنة بوزارة الداخلية.
وأثار محمد الخالد الصباح الكثير من الجدل في الساحة الكويتية، إثر رعايته ملف سحب الجنسيات من المعارضين السياسيين في السنوات الثلاث الأخيرة. الخطوة التي أزمت العلاقة ما بين الحكومة والمعارضة.
وشهدت الحكومة الجديدة إلغاء وزارة المواصلات، وتحويلها لمسمّى آخر باسم وزارة الخدمات، كما شهدت أيضاً عزل أعضاء مجلس الأمة السابقين، والذين عينوا سابقًا في مناصب وزارية، إثر فشلهم في الفوز بانتخابات مجلس الأمة الحالي، وهم وزير الأوقاف السابق، يعقوب الصانع، ووزير الأشغال والبترول، علي العمير.
كما شهدت الحكومة وجود الوزير (المحلل) وهو وزير، يقتضي العرف الحكومي بتعيينه من البرلمان المنتخب، حيث عينت الحكومة محمد ناصر الجبري، وهو المقرب من التيار السلفي، وزيراً للأوقاف ووزيراً للبلدية. كما قررت الحكومة استمرار مخطط السياسة المالية الكبرى للدولة وقائد خطة التقشف المزمع تطبيقها خلال السنتين القادمتين، أنس الصالح، كوزير للمالية، مع إعفائه من إدارة وزارة البترول، التي كان قد أدارها مؤقتًا بعد تنحية علي العمير عنها، بسبب فشله في إدارة أزمة الحقول المشتركة للبترول مع المملكة العربية السعودية.
ولم يحصل ممثلو جماعة "الإخوان المسلمين" على أي منصب وزاري، خلافًا لما كان متوقعًا، لكن المراقبين السياسيين أكدوا أن الجماعة اعتذرت عن قبول أي منصب في الوقت الراهن لأسباب لم تحددها. وشهدت الوزارة أيضاً غياب تمثيل "التجمع السلفي"، بعد أن فقد كل ثقله في الانتخابات الفائتة بسقوط جميع أعضائه في البرلمان، وحصل الشيعة على مقعد وزاري واحد، حيث استمر رجل الأعمل الشاب ياسر أبل في وزارة الإسكان.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها أمام أمير البلاد وولي عهده في المطار الأميري، بعد توديع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي زار البلاد في اليومين الفائتين: "لقد تفضلتم سموكم حفظكم الله وأودعتموني الثقة الغالية بتعييني رئيسًا للوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجدد، وأدرك يا صاحب السمو أن ما عهدتموه إلي هو مسؤولية جسيمة وأمانة وطنية جليلة تتطلب مضاعفة الجهد المنتج، وسرعة العمل المثمر، والسعي الحثيث لتحقيق كل ما من شأنه تجسيد ثقة أهل الكويت".
وجرى اختيار كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للخارجية، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية، والشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وهند صبيح براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور جمال منصور عبدالله الحربي وزيرًا للصحة، وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، وعبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرًا للأشغال العامة، وعصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، والدكتور فالح عبدالله علي العزب وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.
ويقول المراقبون السياسيون إن رئيس الوزارء حاول، بكل جهده هذه المرة، نزع فتيل الأزمة، من خلال تعيين بعض الوزراء غير المعروفين على الساحة السياسية، واستبعاد أو تدوير من تسببوا بالأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية.