مجلس النواب الأميركي يتبنّى نصّاً يدين "الكراهية"

وتم تبنّي النصّ الذي لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النائبة إلهان عمر، بغالبيّة 407 أصوات، وقد عارضه 23 نائباً، جميعهم جمهوريّون. ويدين النصّ "التعبير البغيض عن التعصّب المناقض للقيم والتطلّعات الأميركية".

واعترض جمهوريّون كثر وقلّة من الديمقراطيّين على تخفيف حدّة الإجراء، الذي كان يستهدف في الأصل التصدّي لمعاداة السامية، وتمّ توسيعه ليشمل كافّة أوجه التعصّب.

وبدأت تبرز في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة موجة جديدة من "الإسلاموفوبيا المبطّنة"، التي هبّت رياحها تحت ستار "إدانة اللاسامية"، وهذه المرة كان مصدرها الكونغرس، وتحديداً مجلس النواب.

وكانت تصريحات أحد أعضائه، النائبة إلهان عمر، مدخلاً لحملة ترمي في جوهرها إلى إخراس أي انتقاد لإسرائيل أو لدور اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. ففي تصريح لها، قالت النائبة إن "الانحياز في الكونغرس لإسرائيل ناجم عن الدعم المالي الذي يقدمه اللوبي لأعضائه". وأتبعت ذلك بتصريحٍ آخر يحتمل التفسير، مفاده بأن "أنصار إسرائيل في الكونغرس يدينون بالولاء لبلد أجنبي (أي إسرائيل)". كما استغربت عدم جواز انتقاد اللوبي الإسرائيلي، في حين يمكن انتقاد أي لوبي محلي آخر من دون اعتراض.

وأثارت تصريحات عمر ضجة كبيرة في الكونغرس ووسائل الإعلام وفي صفوف المنظمات اليهودية وبعض المنظمات المدنية، وشارك فيها البيت الأبيض. وقد انقسمت ردود هذه الجهات بين معتدلة ومتشددة ومتعاطفة أو متفهمة لكلامها.

في هذا السياق، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عمر، مغرّداً على "تويتر": "عار على الديمقراطيين في مجلس النواب ألا يتخذوا موقفاً أكثر حزماً ضد معاداة السامية". وأضاف أن "معاداة السامية أدت إلى ارتكاب فظائع على امتداد التاريخ ومن غير المقبول ألا يتحركوا لإدانتها".

القوى المحافطة والجمهوريون عموماً، مع قسم من النواب الديمقراطيين واليهود منهم، إضافة إلى عدد من الجمعيات اليهودية، صنفوا كلام عمر في خانة "معاداة السامية" والغمز من زاوية اليهود ونفوذهم السياسي. وطالبوا بعزلها من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحوا مشروع قرار ينطوي بشكل غير مباشر على توبيخ النائبة ومعاقبتها، مع أنها استجابت للمطالبات واعتذرت مرتين عما يمكن أن يكون قد فُهم بأنه عداء للسامية.

لكن اعتذارها لم ينفع، فازدادت شدة الحملة ضدها، والبعض ربط اسمها بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ما دفع فئة واسعة من النواب السود والنواب الجدد المحسوبين على يسار الحزب الديمقراطي، لإعلان اعتراضهم على مشروع القرار والوقوف إلى جانب النائبة عمر.

 (فرانس برس، العربي الجديد)