قانون تحصين قيادات الجيش المصري: للسيسي أهداف أخرى
السيسي قلق من طموحات بعض القيادات العسكرية (Getty)
كشف مصدر مصري مطلع ومقرب من الدائرة الخاصة بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، أن القانون الذي سيصدر بشأن تكريم وتحصين كبار قيادات الجيش السابقين له هدف غير معلن يتمثّل في منع جميع القادة الذين شاركوا السيسي في انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 من الترشح مستقبلاً لأي مناصب سياسية إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي بات السيسي مسيطراً عليه بشكل كامل.
وأضاف المصدر أن القانون على ما يتضمنه من مميزات مالية ضخمة ووسائل تحصين قضائية ودبلوماسية، إلا أنه يتضمّن نصاً صريحاً باستمرار استدعاء جميع القادة الذين سيحدد السيسي أسماءهم بقرار جمهوري مرتقب، كضباط تحت الاستدعاء بالقوات المسلحة، أي أن قواعد الخدمة العادية ستسري عليهم، خصوصاً في ما يتعلق بممارستهم حقوقهم السياسية والتصويت والترشح في الانتخابات. وأوضح المصدر أن السيسي قلق من الطموحات الشخصية لعدد من زملائه الذين شاركوه الانقلاب، وعلى رأسهم صهره رئيس الأركان السابق محمود حجازي، وبدرجة أقل وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني السابق أحمد وصفي.
وبذلك يصبح هذا القانون امتداداً للقانون الذي سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011 باعتبار جميع أعضاء المجلس آنذاك مستدعين للخدمة بالقوات المسلحة مدى حياتهم، بهدف إنقاذهم من أي مساءلة عن الوقائع الدامية، كـ"أحداث محمد محمود وماسبيرو"، ومنع تحريك أي بلاغات فساد ضدهم أمام جهات التحقيق القضائية العادية، وهو القانون الذي استخدمه السيسي للتنكيل برئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان عندما أعلن نيّته منافسة السيسي في الانتخابات، واعتُبر ترشحه وخوضه العمل السياسي خرقاً لاستدعائه العسكري طوال حياته.
اقــرأ أيضاً
وفي مقابل المزايا المالية القياسية والمساواة بالوزراء في المعاش والمستحقات والحصانة التي يضفيها القانون الجديد على قادة الجيش السابقين، فإن نص الاستدعاء يجعلهم أدنى مرتبة من وزير الدفاع الحالي محمد زكي، القائد السابق للحرس الجمهوري، فوزير الدفاع بموجب قانون تنظيم شؤون الضباط هو المتحكم الوحيد في مصير الضباط المستدعين، وهو الذي يتخذ قرارات إنهاء استدعائهم أو تعليق الاستدعاء، أو السماح لهم بمباشرة حقوقهم السياسية، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعلى مدار السنوات الأربع السابقة، استطاع السيسي تكريس سيطرته بشكل كامل على المجلس الأعلى، وتحديداً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أطاح بقائد سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه، إذ كان التراس آخر ممثلي جيل حرب 1973. ولم يعد بين قيادات الجيش من هو أكبر سناً من السيسي إلا الفريق محمد فريد حجازي، صديقه والذي عيّنه أخيراً رئيساً للأركان، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية.
وأكد المصدر أن ظهور هذا القانون في هذا التوقيت تحديداً، بعد رحيل صدقي صبحي عن منصب وزير الدفاع، ليس صدفة، بل هو حصيلة مناقشات مستفيضة بين السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل، والمستشار القانوني لوزير الدفاع ممدوح شاهين، لإجراء "مزاوجة متوازنة" بين مطالب صدقي صبحي بتأمينه وتحصينه نهائياً من أي خطر قانوني مستقبلي، وتأمين مزاياه المالية، وبين مخاوف السيسي من دخول صبحي عالم السياسة تحت ضغوط دوائر معارضة أو طموحات شخصية.
وبموجب القانون الذي من المقرر صدوره الشهر الحالي، فسوف يحصل صبحي وغيره من القادة الذين شاركوا السيسي انقلابه، على معاش وزير، حتى وإن لم يشغلوا المنصب، فضلاً عن كل المزايا والمخصصات المالية التي يحتفظون بها كضباط سابقين تحت الاستدعاء، ومنها الجمع بين المرتب الشهري والمعاش الشهري ووسائل التنقل والمساعدة.
ويسعى هذا القانون لمنع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات، في المستقبل، ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو 2013، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وحتى تشكيل مجلس النواب الحالي، وعلى رأسها مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، علماً بأن هذا القانون صالح للتطبيق أيضاً على السيسي.
كما يكفل منع توجيه اتهام دولي من أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضد كبار قادة الجيش السابقين، والمتهمين بالضلوع في بعض الوقائع الدامية المذكورة، إذ سيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية أثناء تواجدهم خارج مصر، وبالتالي يمنع ضبطهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
وبذلك يصبح هذا القانون امتداداً للقانون الذي سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011 باعتبار جميع أعضاء المجلس آنذاك مستدعين للخدمة بالقوات المسلحة مدى حياتهم، بهدف إنقاذهم من أي مساءلة عن الوقائع الدامية، كـ"أحداث محمد محمود وماسبيرو"، ومنع تحريك أي بلاغات فساد ضدهم أمام جهات التحقيق القضائية العادية، وهو القانون الذي استخدمه السيسي للتنكيل برئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان عندما أعلن نيّته منافسة السيسي في الانتخابات، واعتُبر ترشحه وخوضه العمل السياسي خرقاً لاستدعائه العسكري طوال حياته.
وفي مقابل المزايا المالية القياسية والمساواة بالوزراء في المعاش والمستحقات والحصانة التي يضفيها القانون الجديد على قادة الجيش السابقين، فإن نص الاستدعاء يجعلهم أدنى مرتبة من وزير الدفاع الحالي محمد زكي، القائد السابق للحرس الجمهوري، فوزير الدفاع بموجب قانون تنظيم شؤون الضباط هو المتحكم الوحيد في مصير الضباط المستدعين، وهو الذي يتخذ قرارات إنهاء استدعائهم أو تعليق الاستدعاء، أو السماح لهم بمباشرة حقوقهم السياسية، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعلى مدار السنوات الأربع السابقة، استطاع السيسي تكريس سيطرته بشكل كامل على المجلس الأعلى، وتحديداً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أطاح بقائد سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه، إذ كان التراس آخر ممثلي جيل حرب 1973. ولم يعد بين قيادات الجيش من هو أكبر سناً من السيسي إلا الفريق محمد فريد حجازي، صديقه والذي عيّنه أخيراً رئيساً للأركان، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية.
وبموجب القانون الذي من المقرر صدوره الشهر الحالي، فسوف يحصل صبحي وغيره من القادة الذين شاركوا السيسي انقلابه، على معاش وزير، حتى وإن لم يشغلوا المنصب، فضلاً عن كل المزايا والمخصصات المالية التي يحتفظون بها كضباط سابقين تحت الاستدعاء، ومنها الجمع بين المرتب الشهري والمعاش الشهري ووسائل التنقل والمساعدة.
ويسعى هذا القانون لمنع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات، في المستقبل، ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو 2013، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وحتى تشكيل مجلس النواب الحالي، وعلى رأسها مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، علماً بأن هذا القانون صالح للتطبيق أيضاً على السيسي.
كما يكفل منع توجيه اتهام دولي من أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضد كبار قادة الجيش السابقين، والمتهمين بالضلوع في بعض الوقائع الدامية المذكورة، إذ سيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية أثناء تواجدهم خارج مصر، وبالتالي يمنع ضبطهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
