عن "ممرّ رابعة الآمن"... بوابة إعدامات السيسي
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة نفسها اليوم السبت، أحكاماً بإعدام 75 معارضاً، من بينهم القياديون في جماعة الإخوان.
وتعود قصة "الممرّ الآمن"، إلى صباح 14 أغسطس/ آب 2013؛ حينها، أذاعت إدارة الإعلام في وزارة الداخلية المصرية، مناشدات مستمرة لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، من المعتصمين السلميين في ميدان "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، لإنهاء الاعتصام، مقابل ضمان الخروج من "ممر آمن" في اتجاه ستاد القاهرة الدولي، دون التعرض لهم بالقتل أو الاعتقال، والذي ثبت لاحقاً أنه "كمين" أعده الأمن لاعتقال المعتصمين.
ووفقاً لروايات شهود عيان لـ"العربي الجديد"، فإن ممرات "الخروج الآمن" كانت مجرد "أكذوبة"، تضمن تشكيل سلسلة بشرية من المعتصمين، لتنتهي داخل عربات الشرطة والأمن المركزي، ويحاكم المئات من المعتصمين لاحقاً في قضية "فض رابعة"، والتي ضمت رجال دين، وأساتذة جامعات، وأئمة مساجد، وأطباء، ومهندسين، ومحامين، وصيادلة، وطلاباً، وعدداً من المسؤولين إبان حكم مرسي.
اعتقالات المتهمين في القضية جرت، وفي الخلفية منها يتردد صوت بيان وزارة الداخلية إبان الاعتصام، والتي كانت تقول فيه: "نناشد المعتصمين بالاحتكام إلى العقل، وتغليب مصلحة الوطن، وإنهاء اعتصامهم فوراً... وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على سلامة كافة المعتصمين، وعدم إراقة نقطة دم واحدة... وتناشد المعتصمين برابعة الخروج الآمن من منفذ طريق النصر المؤدي إلى شارع الاستاد البحري".
وصدرت الأحكام المغلظة بحق المتهمين في القضية، رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة شهدتها مصر في تاريخها الحديث، فضلاً عن سقوط المئات من أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين ما بين قتيل وجريح، في حين خلت قائمة الاتهام من رجال الشرطة والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين.
وتختلف تقديرات المنظمات الحقوقية حول تعداد ضحايا المذبحة، والتي تبدأ من 333 قتيلًا، بحسب التقديرات الحكومية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، وتصل في بعض التقديرات الحقوقية إلى 2200 حالة، بحسب آخر إحصاء صادر عن مستشفى رابعة العدوية الميداني، بينما يرتفع العدد قليلًا إلى 2600 قتيل، بحسب ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين آنذاك.
وأسندت النيابة المصرية للمتهمين، اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".