لجنة التحقيق بمجزرة النجف تقترب من إنجاز تقريرها
لجنة التحقيق بمجزرة النجف تقترب من إنجاز تقريرها: توجهات لإدانة "مجهولين"
أوقعت الاعتداءات عدداً من القتلى والجرحى (حسين فالح/فرانس برس)
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة التحقيقية العليا، التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، تحقيقاتها باعتداءات النجف التي وقعت في ساحة التظاهر وأوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، يؤكد مسؤولون أن نتائج التحقيقات الأولية لم تحدّد بعد مسؤولية أي جهة عن ارتكابها، وسط توقعات بتسويف التحقيق وإدانة مجهولين.
وشهدت ساحة التظاهر في محافظة النجف، في الخامس من الشهر الجاري، هجوماً من قبل مجموعة مسلحة على المتظاهرين، وأحرقت خيمهم، وواجهتهم بالرصاص الحي والآلات الجارحة، ما أسفر عن مقتل نحو 13 متظاهراً وإصابة العشرات.
وعلى أثر ذلك، شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهة التي تقف وراءه، ووعدت بأنها ستكشف الجناة ونتائج التحقيق.
اللجنة التي باشرت عملها بعد يوم واحد من تشكيلها، والتي عاينت موقع الحادث وحصلت على إفادات من قبل شهود عيان، وراجعت كاميرات تسجيل في المكان، أكد عضو فيها برتبة عقيد في قيادة شرطة النجف لـ"العربي الجديد"، أن "التحقيقات استندت إلى معلومات من شهود عيان، ومن عناصر الأمن الذين كانوا قريبين من موقع الحادث لحظة وقوعه، فضلاً عن أدلة أخرى تم جمعها من موقع الحادث، وأدلة من كاميرات مراقبة أظهرت وجوه المشتبه بتورطهم في الهجوم. وأضاف أن النتائج سترفع إلى الجهات الحكومية في بغداد، وهي تحمل نتائج مهمة، لكنّ اعتداء النجف له جوانب سياسية قد تساهم في إغلاق التحقيق من دون الكشف عن الجناة.
في المقابل، يؤكد المتحدث باسم قيادة شرطة النجف، المقدم مقدام الموسوي، أن "اللجنة أكملت عملها في النجف، وعادت إلى بغداد، وهي بصدد إكمال نتائج التحقيقات وإعلانها"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المعنية بالتحقيق وإعلان نتائجه".
ووسط أجواء فقدان الثقة باللجان التحقيقية، يؤكد سياسيون وناشطون أنهم لا يأملون في أي نتائج حقيقية للجنة التحقيق، مشيرين إلى أنها ستماطل كما كانت تفعل اللجان السابقة التي شُكلت قبلها.
وقال عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "لجنة التحقيق بمجزرة النجف سيكون عملها كعمل اللجان السابقة التي تسوف الحقائق"، مرجحاً "ألا تنتج عنها أي نتائج حقيقية، بسبب الضغوط والتأثيرات التي تمارَس عليها". وحمّل "العملية السياسية التي نتجت على أساس فساد مالي، مسؤولية كل ما يجري من أحداث أفقدت الدولة هيبتها، وأفقدت القانون هيبته".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد ناشطون أنهم لا يعولون على نتائج التحقيقات واللجان المشكلة، وأن الجرائم التي ترتكب بحقهم لن تثنيهم عن مواصلة طريقهم.
وقال الناشط باسم علي اللامي: "نحن لا نتوقع أي نتائج من لجنة التحقيق بأحداث النجف وغيرها، إذ إن الحكومة التي تقمع المتظاهرين لن تكشف عن الجهات التي ترتكب الجرائم ضدهم"، متوقعاً أن "تكون النتائج بالتأكيد ضد مجهولين، وأنها لن تكون ضد أي جهة أخرى، ولو كانت الحكومة تريد أن تكشف تلك الجهات، لكانت قد أمرت قواتها الأمنية باعتقال أي جهة تعتدي على المتظاهرين، وهذا لم يحدث".
وأشار إلى أن "كل ما يحدث من جرائم وقمع وتسويف لنتائج التحقيق يهدف إلى إنهاء التظاهرات، لكننا سنواصل تظاهراتنا ولن نتراجع عنها".
وعلى أثر ذلك، شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهة التي تقف وراءه، ووعدت بأنها ستكشف الجناة ونتائج التحقيق.
في المقابل، يؤكد المتحدث باسم قيادة شرطة النجف، المقدم مقدام الموسوي، أن "اللجنة أكملت عملها في النجف، وعادت إلى بغداد، وهي بصدد إكمال نتائج التحقيقات وإعلانها"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المعنية بالتحقيق وإعلان نتائجه".
ووسط أجواء فقدان الثقة باللجان التحقيقية، يؤكد سياسيون وناشطون أنهم لا يأملون في أي نتائج حقيقية للجنة التحقيق، مشيرين إلى أنها ستماطل كما كانت تفعل اللجان السابقة التي شُكلت قبلها.
وقال عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "لجنة التحقيق بمجزرة النجف سيكون عملها كعمل اللجان السابقة التي تسوف الحقائق"، مرجحاً "ألا تنتج عنها أي نتائج حقيقية، بسبب الضغوط والتأثيرات التي تمارَس عليها". وحمّل "العملية السياسية التي نتجت على أساس فساد مالي، مسؤولية كل ما يجري من أحداث أفقدت الدولة هيبتها، وأفقدت القانون هيبته".
ويؤكد ناشطون أنهم لا يعولون على نتائج التحقيقات واللجان المشكلة، وأن الجرائم التي ترتكب بحقهم لن تثنيهم عن مواصلة طريقهم.
وقال الناشط باسم علي اللامي: "نحن لا نتوقع أي نتائج من لجنة التحقيق بأحداث النجف وغيرها، إذ إن الحكومة التي تقمع المتظاهرين لن تكشف عن الجهات التي ترتكب الجرائم ضدهم"، متوقعاً أن "تكون النتائج بالتأكيد ضد مجهولين، وأنها لن تكون ضد أي جهة أخرى، ولو كانت الحكومة تريد أن تكشف تلك الجهات، لكانت قد أمرت قواتها الأمنية باعتقال أي جهة تعتدي على المتظاهرين، وهذا لم يحدث".
وأشار إلى أن "كل ما يحدث من جرائم وقمع وتسويف لنتائج التحقيق يهدف إلى إنهاء التظاهرات، لكننا سنواصل تظاهراتنا ولن نتراجع عنها".
