نص تقريري الأمم المتحدة المسحوبين: ما وراء استقالة خلف
ريما خلف استقالت بعد ضغوط لسحب التقريرين (راتب صفدي/الأناضول)
أعادت استقالة مساعدة الأمين العام للأمم المتحّدة، ريما خلف، النقاش حول مصداقية الأمم المتّحدة فيما يتعلّق بالصراع العربي الإسرائيلي إلى الواجهة، لا سيما أن الاستقالة سبقتها ضغوط إسرائيلية أميركية من أجل سحب تقريرين أمميين يتّهمان إسرائيل بارتكاب جرائم ضدّ الفلسطينيين تمسّ جوهر الكيان الإسرائيلي، كجريمة النكبة وجريمة الفصل العنصري. يعيد "العربي الجديد"، في هذا السياق، نشر التقريرين اللذين تنصّلت منهما الأمم المتّحدة، وسحبتهما من مواقعها الرسميّة.
ورغم أن خلف تعرّضت لضغوط مماثلة في أكثر من مناسبة أثناء عملها في الأمم المتّحدة، إلا أن ما أثار الضجّة داخل أروقة الأمم المتّحدة مؤخّرًا هما تقريران للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أشرفت على إعدادهما المسؤولة الأممية المستقيلة، حمل الأخير منهما عنوان "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري"، بينما حمل الثاني عنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل".
وفي ما يخص تقرير "الأبارتهايد"، الصادر يوم الأربعاء الماضي، فقد خلص إلى أن إسرائيل فرضت نظام فصل عنصري، "أبارتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق وجوده، ما يشكل انتهاكاً لما تنصّ عليه مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المبادئ ذاتها "التي ترفض معاداة السامية وغيرها من أيديولوجيات التمييز العنصري"، وفق ما يذكر التقرير.
ورغم أن خلف تعرّضت لضغوط مماثلة في أكثر من مناسبة أثناء عملها في الأمم المتّحدة، إلا أن ما أثار الضجّة داخل أروقة الأمم المتّحدة مؤخّرًا هما تقريران للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أشرفت على إعدادهما المسؤولة الأممية المستقيلة، حمل الأخير منهما عنوان "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري"، بينما حمل الثاني عنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل".
وفي ما يخص تقرير "الأبارتهايد"، الصادر يوم الأربعاء الماضي، فقد خلص إلى أن إسرائيل فرضت نظام فصل عنصري، "أبارتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق وجوده، ما يشكل انتهاكاً لما تنصّ عليه مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المبادئ ذاتها "التي ترفض معاداة السامية وغيرها من أيديولوجيات التمييز العنصري"، وفق ما يذكر التقرير.
ويشير مفهوم "الأبارتهايد"، كما يعرّفه التقرير، إلى "سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، وتنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر، على أية فئة أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة"، وهو ما يحمّل الدول مسؤوليّات قانونيّة على ممارسته وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن تقرير "إسكوا"، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن هناك أنماطاً متعدّدة من الفصل تمارس في أربعة "فضاءات"، وبدرجات مختلفة على الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وذلك أولا عبر القانون المدني الذي يطبّق بقيود خاصة على الفلسطينيين داخل إسرائيل، وثانيًا قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على أهالي القدس، وثالثًا القانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورابًعا السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء أكانوا لاجئين أم منفيين.
في المقابل، يصف تقرير "الظلم في العالم العربي"، والصادر نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، الوطن العربي بأنه بات "حفرة من النار، لا تكفّ عن الاتساع. في العالم العربي، نزاعات واقتتالات أهلية تعصف بثلث بلدانه. فِتنٌ طائفية تمزّق شعوبه، دول تتنازل عن سيادتها طوعًا أو إجبارًا. بلاد تتداعى، في عالم عربيّ غير عربيّ، يصنعه الآخرون، ويفرضونه على أهله بقوة السلاح. أمّا الناس فيخيّرون بين السيئ والأسوأ، بين جور الدولة وجور غيابها، بين ظلم الوطن وظلم المنفى، بين الموت والمذلّة".
وفي الشق المتعلق بإسرائيل منه، يشير التقرير إلى أن "مظلمة أهل فلسطين ليست بحال من الأحوال أخف وطأة أو أقل أثرًا من مظالم سائر المواطنين العرب. خمسة ملايين منهم لاجئون ينتظرون تطبيق حقهم في العودة إلى أرضهم لإعادة بناء حوالى 500 قرية ومدينة دمرتها إسرائيل. فالفلسطينيون اقتُلعوا من أرضهم منذ أربعينيات القرن الماضي لأغراض مشروع قيام دولة إسرائيل على أسس دينية/عرقية".
للاطلاع وتحميل تقرير "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري"، انقر هنا
للاطلاع وتحميل تقريري "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري" و"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل" معاً، انقر هنا
(العربي الجديد)
