اجتماعات الفرقاء اليمنيين في الأردن حول الأسرى تراوح مكانها

وقالت مديرة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حنان البدوي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "على الأغلب سيتم تمديد الاجتماعات بين الفرقاء اليمنيين إلى يوم غد الجمعة"، إذ كان من المقرر أن تنتهي اجتماعات الجولة الثانية اليوم الخميس.

وقال عضو فريق التفاوض في الحكومة الشرعية ماجد فضائل، لـ"العربي الجديد": "نرى أن اختيار أسماء محدودة هو محاولة لتجزئة الملف من قبل الحوثيين لعرقلة المفاوضات"، في إشارة إلى الأسماء التي أفصح عنها الحوثيون من ضمن القائمة الحكوميّة المقدّمة لهم، مشددًا على أهمية الإفراج عن جميع الأسرى.

وحول تصريحات الحوثيين التي أشارت إلى أن الوفد الحكومي لا يمثل جميع الأطراف، قال "نحن نمثل الحكومة وجميع الأطراف".

وأوضح أن الأسماء التي قدمها الحوثيون "هي لأشخاص شاركوا في القتال، وهي محددة وفق بيانات واضحة، فيما الأسماء التي قدمتها الحكومة لفئات متعددة تضم مواطنين ومحاربين"، مبينًا أن "الأزمة لن تنتهي وهي مستمرة بدوام الحرب، لكن التقدم قد يفتح أبوابًا لاتفاقيات أخرى".

وحول المباحثات بخصوص الجثامين، قال إنها مستمرة في هذا الإطار، موضحًا أن "الجثامين لدى الطرف الحوثي محفوظة في ثلاجات مركزية بصنعاء وبشكل محدد، لكن أغلب الجثامين الموجودة لدى الطرف الحكومي هي مدفونة في الأرض، مما يصعب العمل في هذا الملف".

بدوره، قال رئيس وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، في تصريحات للصحافيين، إنه لم تعقد اليوم أي اجتماعات مباشرة بين الطرفين حول الأسرى، ولا يوجد أي تقدم يذكر، مضيفًا: "لقد اكتشفنا أننا في هذه المفاوضات نفاوض طرفًا واحدًا من الأطراف الموجودة على الأرض، فيما أسرانا عند جهات متعددة، والوفد الحكومي غير قادر على أن يأتي بالأسرى الموجودين عند الأطراف الأخرى".

وحول تخفيض عدد الأسماء في القائمة التي قدّمتها الحكومة اليمنية، قال إن الأخيرة "قدمت آلافًا من الأسماء الوهمية، وأسماء مكررة، وعند تفنيدها تبين وجود 3600 اسم حقيقي، وأفصحنا عن مصير 2400 من الأسرى".

وأضاف أن "الحكومة أفصحت عن أسماء 700 أسير من أسرى الحوثيين، وهم يشكلون 10% من القائمة المقدمة لهم، فيما نحن أفصحنا عن أسماء 70% من أسرى الأطراف الأخرى".

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن مصدر في لجنة الأسرى الخاصة بالجماعة، أن اجتماع "لجنة الجثث"، انتهى اليوم دون إحراز أي تقدم، واتهم الجانب الحكومي بأنه لا يحمل أي بيانات عن القتلى وأنه طالب فقط بالجثث الخاصة بالتحالف.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرى التي تمثل الطرف الحكومي، هادي هيج، في تصريح صحافي، إن ممثلي الحكومة التقوا، أمس الأربعاء، مع مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، ووفد الصليب الأحمر الدولي، حيث تركز النقاش حول كيفية "رفع الأعداد التي سيتم الإفراج عنها"، وقال "شرحنا لهم وجهة نظرنا لخارطة طريق متكاملة"، وإنهم "يرون أنها رؤية منطقية".

بدوره، قال الكاتب والباحث في الشؤون اليمنية عبد الناصر المودع، لـ"العربي الجديد"، إن "التباين في الأرقام المقدمة جزء منه فني موضوعي، إذ في حال افتراض حسن النية، فإن هناك أسماء قدمت لمن قتلوا في الجبهات لا تعلم بها الجهة المقابلة، أما إذا حيّدنا حسن النوايا، قد يكون ثمة من قدم أسماء وهمية لإفشال المفاوضات".

وأضاف: "لكن في كل الأحوال، إذا لم يكن هناك حسن نوايا لن تنجح المفاوضات، خاصة أن الأطراف منخرطة حاليًا في المعارك"، موضحًا أنه "في العادة يتم تبادل الأسرى بعد انتهاء المعارك، خاصة أن هناك من يفترض أن من سيفرج عنهم قد يعودون إلى ساحة الحرب من جديد".

وأوضح أن التقدم الحاصل فقط مرتبط بقبول الطرفين بتخفيض أرقام الأسرى من الجهتين من 15 ألفًا إلى 8 آلاف أسير حاليًا.

كما أشار إلى أن "الضغوط الخارجية دائمًا موجودة، لكن في هذا الملف لا تقارن بالضغوط التي مارستها الدول الخارجية لإيقاف المعارك في الحديدة، والتي فرضت من الخارج على الطرفين؛ فالتحالف كان يريد تحقيق نصر في الحديدة، لكنه أجبر على إيقاف الحرب".

وبدأت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، والذي تم التوصّل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتماعاتها في عمان، الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين، والذي وقع عليه وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف، من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي". كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما في ذلك التحالف السعودي الإماراتي، جميع الأسرى "سواء أكانوا يمنيين أم من دول التحالف".