توتر بين محتجين وقوى الأمن أمام مصرف لبنان

توتر بين محتجين وقوى الأمن أمام مصرف لبنان

17 يناير 2020
توترت الأجواء بين قوى الأمن والمتظاهرين (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
نفذ عشرات المتظاهرين، مساء الجمعة، اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء بالعاصمة بيروت، رفضاً للسياسة المصرفية.

وتوترت الأجواء بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين عقب قيام الأخيرين بإلقاء قنبلة "مولوتوف" حارقة باتجاه حائط المصرف المركزي، ورشق بالحجارة وإزاحة السياج الشائك.

وسار محتجون نحو منزل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في شارع بلس بمنطقة الحمراء. كما شهد محيط مقر البرلمان، في ساحة النجمة وسط بيروت، تظاهرات حاشدة، في إطار التحركات اليومية للمتظاهرين.

ويستمرّ تصعيد المحتجين في لبنان مع دخول الانتفاضة شهرها الرابع، وفشل الطبقة السياسية حتى الساعة في تشكيل حكومة ترضي الشارع، وسط معلومات عن قرب إعلان حكومة أطلق عليها ناشطون تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضمّ عدداً من مستشاري وزراء سابقين.


واستعادت الانتفاضة زخمها هذا الأسبوع، مع مرور شهر تقريباً على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة وفشله في التوصّل إلى صيغة مقبولة لدى المحتجين، واستمرار تعاطي السلطة مع الملف بمنطق المحاصصة السياسيّة والطائفيّة، من دون مراعاة التدهور المستمرّ للوضعَين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتصم محتجون لبعض الوقت أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك (شرق)، ورددوا شعارات نددت بسياسة المصرف، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش، بحسب ما أفادت "الأناضول".

وقطع المحتجون، صباح الجمعة، عدداً من الطرقات الرئيسة والحيوية المؤدية إلى العاصمة، وضمن بيروت نفسها، إذ قطع محتجون جسر الرينغ بالاتجاهين، كما قطعوا الأوتوستراد الساحلي عند نقطة الدورة لبعض الوقت صباحاً، في حين سُجّل إشكال بين الجيش والمحتجين الذي قطعوا أوتوستراد المتن السريع، الذي يربط قرى المتن بالساحل اللبناني.


ويواصل دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه منذ الآن رفضاً بين المحتجين الذين أطلقوا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.


الأمم المتحدة تطالب بوقف "العنف المفرط"

في غضون ذلك، طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بوقف "العنف المفرط ضد المتظاهرين" في لبنان، معتبرة إياه "أمراً غير مقبول".

جاء ذلك في تغريدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على "تويتر" عقب لقائه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن.

وقال كوبيش إنّ "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل"، مشدداً على ضرورة أن "يكون الصحافيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانونية".


وفي تغريدة أخرى، قال كوبيش إن "غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف". وانتقد كوبيش السياسيين في لبنان، عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد". وتابع أن السياسيين اللبنانيين "يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة".


ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.

وبعد أسابيع من التظاهرات والمباحثات بين الأحزاب المشاركة في الحكم، اختير الأستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق حسان دياب، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، ليشكل حكومة جديدة.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.