"نيويورك تايمز" تؤكّد انفراد "العربي الجديد" حول تسجيلات ريجيني

وكانت مصادر قضائية مصرية قالت لـ"العربي الجديد" إن الادعاء العام في إيطاليا كوّن فريقاً فنياً لمعالجة التسجيلات التي تمّ استرجاعها وتفريغها من بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في محطة مترو الدقي في العاصمة المصرية، والتي أعلنت روما والقاهرة تعذّر استرجاعها منذ عام 2016، ثم اتفقتا في أغسطس/آب 2017 على الاستعانة بشركة ألمانية لمحاولة إتمام هذه العملية، وتحدد لبدئها يوم 15 مايو/أيار الماضي في القاهرة.

وتحاول إيطاليا كشف حقيقة ما حدث مع مواطنها قبل أن يتم العثور على جثته في طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، علماً بأن الواقعة التي حدثت منذ 27 شهراً لم تكشف بشأنها أي تفاصيل حاسمة حتى الآن، وذلك بسبب تراخي النيابة المصرية في تقديم أي متهمين، وعدم قدرة الجانب الإيطالي على الوصول لبعض الشخصيات المشتبه في تورطها.

وأوضحت المصادر المصرية لـ"العربي الجديد"، أنّ القاهرة كانت قد تعاقدت مع شركة ألمانية لم تتمكّن من استرجاع البيانات المفقودة لمضي المدة، ثمّ تعاقدت مع مكتب خبرة روسي تمكّن من استعادة 1.5 غيغا بايت فقط من البيانات. وتبيّن من جلسات البحث المشتركة بين ممثلي النيابتين المصرية والإيطالية والمكتب الروسي، وجود ثغرات تقنية تتمثّل في مواد متآكلة وغير واضحة للفترة الزمنية المرجو فحصها.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن السلطات المصرية سلمت نظيرتها الإيطالية الأربعاء الماضي تسجيلا مصورا من لقطات المراقبة من نظام مترو الأنفاق، حيث يعتقد أن ريجيني قد اختفى هناك، بعد أكثر من 27 شهرا من التفاوض، ويأمل الإيطاليون أن يقودهم ذلك التسجيل إلى قتلة مواطنهم الباحث جوليو ريجيني.

وأضافت الصحيفة أن المتخصصين الإيطاليين سيستخدمون برمجيات التعرف على الوجه لفحص أجزاء الفيديو من مئات الكاميرات للحصول على أية لمحة عن ريجيني، لكن فرص نجاحهم ضئيلة، لأنه تم مسح معظمها، وقال مسؤول قضائي إيطالي  طلب عدم نشر اسمه ، للصحيفة، إن خمسة بالمئة فقط من الصور تم تسجيلها ليلة اختفاء ريجيني، موضحًا أن فرص العثور على صورة ريجيني في الفيديو تقدر بنسبة واحد في المليون.

وكانت مصادر قضائية مصرية قد أكدت لـ"العربي الجديد" أنّ فحص الإيطاليين لكاميرات المترو سيخفف الضغط الذي كان يمارسه المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني، على نظيره المصري، نبيل صادق، أخيراً، لاستدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة.

ويعتقد الجانب الإيطالي أنه تمّ القبض على ريجيني في محطة المترو المذكورة بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه الطالب قبل اختفائه التام، ثمّ ظهور جثمانه، وذلك في إصرار إيطالي على استبعاد جميع الافتراضات الأخرى المطروحة من قبل الأجهزة المصرية، وعلى رأسها تورّط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.

ولا تزال القاهرة ترفض إرسال أي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم في روما، في حين أرسلت تقارير مترجمة من التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق المصري المختص مع رجال الأمن بمحطة المترو، وجميعهم من أمناء وأفراد الشرطة، إذ تمّت ترجمة الأوراق بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين.

وأشارت المصادر إلى أن "الجانب الإيطالي لم يسلّم النيابة المصرية حتى الآن تفاصيل التحقيقات التي أجراها مع الأكاديمية المصرية مها عبد الرحمن، الأستاذة بجامعة كامبريدج، والمشرفة العلمية على ريجيني في مقر الجامعة وليس في إيطاليا، وكذلك تفاصيل الاتصالات التي جرت مع بعض الأكاديميين الذين أشرفوا على عمل ريجيني بالقاهرة".

وتقول نيويورك تايمز إن القصة الطويلة للتسجيل تعكس التقدم البطيء في القضية التي يقول منتقدو النظام إنها تسلط الضوء على إفلات القوات الأمنية من العقاب، مشيرة إلى أنه لم تحدث أي اعتقالات رغم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإيطاليين بملاحقة قتلة ريجيني.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت السلطات الإيطالية من تحديد تسعة مسؤولين أمنيين مصريين يعتقد أنهم على صلة بوفاة ريجيني، وأرسلت ملفا مكونا من سبعين صفحة بشأنهم، ورغم إجراء السلطات المصرية تحقيقا مع المشتبه بهم، فإنها لم تعقد أي محاكمة لهم.