البرلمان الإيراني يجهز مشروعاً للرد على تمديد العقوبات الأميركية

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، أن هذا المشروع يسمح للبلاد باستئناف كافة فعالياتها وأنشطتها النووية، كما كانت قبل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز العام الماضي، ليكون ردا على الخرق الأميركي الواضح للاتفاق النووي، حسب ما نقلت.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعتبرت أن قرار مجلس الشيوخ، الذي سبقه تأييد مجلس النواب الأميركي، يعني نقضا علنيا واضحا للاتفاق، وذكر المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، أن بلاده ستتوجه للمعنيين دوليا للرد على الأمر، مؤكدا كذلك جهوزية طهران لإبداء ردود فعل عملية.

كما أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده جهزت

السيناريوهات اللازمة للرد، لكنها لا تستطيع الإعلان عنها في الوقت الراهن، مشيرا كذلك إلى اجتماع عقده الرئيس، حسن روحاني، وأعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي قبل أيام، لبحث التبعات المتوقعة، قائلا بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية، إن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستكون معنية بتطبيق ما تمليه عليها الحكومة.

من ناحيته، قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، منصور حقيقت بور، إن قرار مجلس الشيوخ الأميركي يعني أن الاتفاق النووي قد انتهك بشكل واضح، وإن القانون يفرض على البلاد إنهاء العمل ببنوده.

ونقلت عنه مهر قوله كذلك، إن أعضاء البرلمان الإيراني، حين صادق على نص الاتفاق،  كانوا على دراية بالسياسات الأميركية المعادية لإيران، لذا اشترطوا في بند واضح، ضرورة إنهاء العمل به فور خرقه من قبل أي طرف من الأطراف المقابلة للبلاد، حسب تعبيره.

يذكر أن القانون الذي أقر مجلس الشيوخ الأميركي تمديده الخميس، كان قد أقره أعضاء مجلس النواب الأميركي في وقت سابق، وما زال ينتظر موافقة الرئيس الأميركي، وإلا سيعد لاغيا في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو القانون الذي صك قبل عشرين عاما، وتم تمديده لعشر سنوات، ويفرض عقوبات على قطاعات الطاقة والتجارة الإيرانية.

​