"العدل الدولية" تنظر شكوى طهران ضد واشنطن لتجميد أرصدتها

"العدل الدولية" تنظر شكوى طهران ضد واشنطن لتجميدها أرصدة إيرانية

09 أكتوبر 2018
مصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية (عبدالله عسيران/الأناضول)
+ الخط -

تنظر محكمة العدل الدولية، اعتبارًا من الإثنين، شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانيّة كتعويضات لأميركيّين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.

وكانت إيران تقدّمت بشكوى ضدّ الولايات المتحدة أمام المحكمة في يونيو/ حزيران 2016، بهدف تحرير أموالها المجمّدة. 

ويُتوقّع استمرار الجلسات التي ستخصّص للدفوع الأوّلية الأميركية حتى يوم الجمعة.

وكانت محكمة العدل الدوليّة أمرت، الأربعاء، الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران، في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة، التي قال وزير خارجيتها، مايك بومبيو، إنّ المحكمة استندت إلى "معاهدة الصداقة" الموقعة العام 1955 مع إيران، والتي أنهتها بلاده.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أنه "أُصيب بخيبة أمل" بسبب "عدم إقرار المحكمة بأنّها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأميركية"، معتبرا أنّ "إيران لجأت إلى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية"، ومندّدًا بملف "لا أساس له".

وستنظر المحكمة طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وتقول طهران إنّ العقوبات تسبّب لها خسائر اقتصادية كبيرة.

وتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني الاتهامات في كلمتيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما توعّد ترامب في كلمة له أمام مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة "أكثر شدة من أي وقت مضى للتصدي لسلوك إيران".

وتبدأ المحكمة نظر قضيّة تتواجه فيها مجدّدًا إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.

وتسعى إيران في القضية إلى استعادة نحو ملياري دولار جمّدتها الولايات المتحدة. 

وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع الأميركية، على أن تقرّر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت، في 20 إبريل/ نيسان، بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.

وقرر القضاء الأميركي تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم إيران بتدبيرها أو دعمها.

ومن بين هؤلاء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.

وفي شكواها أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إيران الولايات المتحدة بـ"انتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955"، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية.

وكانت المحكمة استندت إلى هذه المعاهدة في قرارها وقف العقوبات الأميركية على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران.

(فرانس برس)