إيران تؤكّد تلقي ظريف عرضاً أميركياً للقاء ترامب

إيران تؤكد لقاء ظريف بسيناتور أميركي وتلقيه دعوة لزيارة ترامب

04 اغسطس 2019
ترامب طلب الحوار مع ظريف (Getty)
+ الخط -
أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، التقى بالفعل خلال زيارته الشهر الماضي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، بالسيناتور الأميركي الجمهوري راند بول، وأنه قد تلقى منه أيضاً دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، وصفت طهران فرض واشنطن عقوبات على ظريف بعد هذه الدعوة بأنه "أمر مضحك" وأنه "غير المسبوق في تاريخ الدبلوماسية العالمية".

ويأتي التأكيد الإيراني بعد يوم من كشف مجلة "نيويوركر" الأميركية أنّ ظريف قد التقى ببول وتلقى منه دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن فرض الإدارة الأميركية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جاء بعد أن رفض الوزير "مقترح ترامب للحوار معه شخصياً" في البيت الأبيض، معتبراً أن هذه العقوبات "دليل على أن قطار الضغط الأقصى قد توقف في محطته الأخيرة".

وأضاف شمخاني أن "الدبلوماسية النشيطة والمؤثرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن إخضاعها للعقوبات"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي وحلفاءه "لا يمكنهم منع وصول صوت إيران إلى العالم".

وأوضح المسؤول الإيراني أن استراتيجية "الضغط الأقصى" الأميركية تستهدف أركان قوة إيران "المرشد والشعب والحرس والجهاز الدبلوماسي"، مؤكداً أن واشنطن "فشلت" في الوصول إلى أهدافها من خلال هذه السياسة.

وقال شمخاني إن واشنطن "لا خيار أمامها إلا تنفيذ تعهداتها (في الاتفاق النووي) واحترام الحقوق القانونية لإيران".

وفي السياق ذاته، أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تلقي ظريف طلباً أميركياً للقاء ترامب في البيت الأبيض، قائلاً إن واشنطن "تدعو ظريف خلال لقائه مع سيناتور إلى لقاء في بيت الأبيض، ومن ثم تفرض عليه عقوبات فوراً".

واعتبر ربيعي هذه العقوبات "هجوماً على شعب وليس شخص بعينه"، واصفاً إياها بـ"حدث غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية العالمية".

وأضاف أنه "من المضحك أن تدعي أميركا التفاوض لكنها تفرض عقوبات على وزير الخارجية"، مشيراً إلى أن "ظريف هو مسؤول السياسة الخارجية والدبلوماسية الإيرانية وتمر من خلاله جميع قنوات الدبلوماسية".

وكانت مجلة "نيويوركر" الأميركية قد كشفت، أمس السبت، أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تلقى الشهر الماضي دعوة غير متوقعة، للقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسط تصاعد سريع في التوترات بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإيرانية مطلعة إشارتها إلى أنّ "العرض الدبلوماسي" قدّمه السيناتور الجمهوري راند بول خلال اجتماع مع ظريف في 15 يوليو/ تموز الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ بول عمل على الفكرة لمدة أسابيع، بالتشاور مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وبمباركة من ترامب، وقد اتصل وسيط بالإيرانيين، بالنيابة عن بول، قبل ثلاثة أسابيع من وصول ظريف إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وبينت أنّ السيناتور الأميركي أجرى مناقشات بشأن إيران مع ترامب في 14 يوليو/ تموز، قبل مغادرته إلى نيويورك.

وأشارت إلى أنّ بول، وكبير مستشاريه دوغ ستافورد، التقيا بظريف في مقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في الـ15 من الشهر الماضي.

حلول ظريف الدبلوماسية

وتابعت "نيويوركر" أنّ ظريف عرض على بول، خلال مناقشات استمرّت لمدة ساعة، أفكاراً بشأن كيفية إنهاء المأزق النووي، ومعالجة مخاوف ترامب. ونقلت عن الوزير الإيراني قوله للصحافيين في نيويورك: "كدبلوماسي، علي دائماً التفكير ببدائل"، ومن ضمنها أن يقونن البرلمان الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى في الأصل عام 2003، ومرة أخرى عام 2010 والتي تحظر إنتاج أو استخدام أسلحة نووية.

وقال ظريف، وفق الصحيفة، إنّه إذا أراد ترامب المزيد، فعليه في المقابل أن يقدّم المزيد. وأضاف أن بإمكان بلاده تصديق ما يُعرف بـ"البروتوكول الإضافي"، وتوقيعه هذا العام، في وقت كان من المقرّر تنفيذه بحلول عام 2023. ويسمح هذا البروتوكول بعمليات تفتيش دولية أوسع ودائمة، للمواقع النووية المعلن عنها وغير المعلن عنها في الدول الأعضاء.

ومقابل تصديق إيران على البروتوكول، اقترح ظريف أن يتوجه ترامب إلى الكونغرس من أجل رفع العقوبات عن إيران، كما هو منصوص عنه بموجب الاتفاق النووي عام 2015، ولكن غير مصدّق عليها في التشريعات.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد كشف الإثنين الماضي أن ظريف تقدم بهذه المبادرة أثناء لقائه بمندوبي الرأي العام والشعب الأميركي، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي، ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول. ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.