اتفاق على حصر حكومة الوفاق الليبية بـ15 وزيراً
اجتمع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، لليوم الثالث على التوالي، بمدينة الصخيرات المغربية، بدون حسم أسماء وعدد تشكيلة الحكومة المصغرة المرتقب إعلانها، فيما كشفت مصادر ليبية أن التشكيلة لن تتجاوز 15 وزيراً.
وقال فتحي بن عيسى، المستشار الصحافي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في تصريحات صحافية في الصخيرات: "لم يتم البت في عدد الحقائب الوزارية، وأسماء الوزراء، لكن اتُفق على أن تكون محصورة بين 10 و15 عضواً".
ونفى الأنباء عن انسحاب بعض أعضاء المجلس، احتجاجاً على سير المشاورات السياسية، مشيراً إلى أن "الأعضاء التسعة جميعهم شاركوا في سير الاجتماعات المتوالية للمجلس بالصخيرات".
وتقرر تعين نائب رئيس المجلس، فتحي المجبري، ناطقا رسميا باسم المجلس، وكُلّف أحمد حمزة مقررا للمجلس ذاته. وجرى الحديث عن اختيار وزراء الحكومة المعدلة الليبية الجديدة وفقاً لمنطق الانتماء الجغرافي.
وأوضحت مصادر إعلامية ليبية أن "مجلس النواب سيخصص جلسته في 15 فبراير/شباط الجاري في مدينة طبرق من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة، على أن تسبقها جلسة خاصة بتعديل الإعلان الدستوري، بما يتيح لحكومة الوفاق أداء مهامها في ظروف قانونية ودستورية سليمة".
إلى ذلك، اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، حيث كتب هذا الأخير تغريدة على حسابه في "تويتر"، موضحا أنه اتفق مع المستشار عقيلة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة تعمل من داخل طرابلس.
من جهته، قال صالح إن "البرلمان هو من يناقش الحكومة ويعتمدها، ولا يجب الضغط عليه لإقرار الحكومة بسرعة قبل البحث فيها ومناقشة الأسماء وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "يمكن أن تمارس الحكومة عملها شريطة أن يقوم الجيش الليبي بحمايتها".
اقرأ أيضاً: ضغوط على أوباما لضرب "داعش" في ليبيا
