ذكرى تفجيرات "القديسين": القاتل "مجهول"
أُقيمت فعاليات لإحياء الذكرى مكان الانفجار (العربي الجديد)
تحلّ الذكرى الرابعة لتفجير كنيسة القديسين، الذي وقع منتصف ليل عام 2011 في شرق الإسكندرية، وراح ضحيته 26 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، في ظل عجز السلطات القضائية عن تحديد الجاني أو فك طلاسم القضية اللغز التي حيرت المصريين على مدى الأعوام الماضية.
وعلى الرغم من تعاقب العديد من الأنظمة والحكومات، لم تجر محاكمة أي فرد حتى الآن، ولا تزال التحقيقات مجرّد محضر شرطة بدون متهمين أو تحريات، ما طرح شكوكاً حول تعاطي الأجهزة الأمنية مع ملف القضية، إضافة إلى إثارة اتهامات حول وزارة الداخلية وتورط عدد من قياداتها في الحادث.
وتقدّمت قيادات قبطية وكنسية ببلاغات إلى النائب العام تتهم وزير داخلية الأسبق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين، فيما أحال النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في نفس الاتهامات.
كما كلفت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية محامي الكنيسة بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والوزراء لتجاهل الجهات المعنية الردّ على المذكرات والبلاغات التي قدّمتها للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.
كلٌّ تلك الإجراءات لم تدفع نحو كشف أي خيط من خيوط الجريمة، فيما أبى الضحايا والمتضامنون معهم أن تُغلق صفحات القضية، وأصرّوا في كل عام على المشاركة في الفعاليات التي تقام لإحياء الذكرى بشكل رمزي، بالقرب من مكان الحادث، كما جرى مساء أمس الثلاثاء، حين ارتدى الناشطون ملابس سوداء ورفعوا لافتات الرثاء للضحايا وأنهوا تحركهم بوقفة صامتة بالشموع للمطالبة بمعرفة المتورطين.
وكثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية والمنشآت خلال احتفالات أعياد الميلاد، ونشرت إدارة الحماية المدنية قواتها للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات وأي أجسام غريبة في جميع الميادين العامة وأماكن التجمعات. كما وُضعت مراكز أمنية ثابتة ومتحركة للتدخل الفوري والسريع، فضلاً عن تعزيز الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرقات.
وقال محامي كنيسة القديسين وأسر الضحايا جوزيف ملاك، لـ"العربي الجديد"، إنّ ذكرى عيد الميلاد تحولت عند الأقباط إلى ذكرى للألم، خصوصاً عند أهالي الضحايا، وذلك بسبب عدم الكشف عن القتلة، رغم تبدّل الأنظمة والحكومات.
واتهم السلطات بتعمد طمس القضية لصالح أشخاص أو جهات متورطة يصب في مصلحتها تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين، مشيرًا إلى أن العادلي كان أحد المتورطين، لكنه خرج براءة من التهم المنسوبة إليه.
واعتبر محامي الكنيسة أن الدولة تتحاشى فتح الملف، وأن بعض القيادات في السلطة تراهن على نسيان الأقباط للحادث، مشيراً إلى أن كل ما جرى منذ 2011 هو محضر شرطة فقط. وتابع "سنتقدم بمذكرة رسمية لعرضها على رئيس الجمهورية، ومطالبته بفك الغموض عن القضية".
من جهته، أعرب راعي كنيسة القديسين مقار فوزي عن استيائه من عدم إنهاء التحريات والتحقيقات، مشيراً إلى أن سير القضية كان جيداً في البداية، غير أنّه "بعد أحداث ثورة 25 يناير فوجئنا بتوقف التحقيقات، وإهمال الملف برمته من قبل السلطات".
واعتبر عضو حركة شباب "6 أبريل"، شمس ناجي، أن الكنيسة لم تعد تجد الوقت الكافي للبحث عن حقوق الأقباط، إذ أصبحت تقضي وقتها في دعم النظام السياسي الحالي، وإصدار الوصاية والمجاملات في اختيار المرشحين الأقباط في القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتساءل "أين (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي، وأين كل الأنظمة السابقة من المستندات التي التقطها النشطاء في يوم اقتحام مباني ومقار مباحث أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير، والتي تناولت مخطط وزير الداخلية الأسبق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكذلك التقارير الأجنبية التي تفيد تكليف ما يعرف بالقيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2010 حول بحث إمكانية إخماد احتجاجات الأقباط، عبر تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس بمعرفة الأمن ثم إلصاق التهمة أثناء التحقيقات بأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة".
بدورها، طالبت عضو حركة "تحالف الثورة تحكم" الناشطة السياسية مها يسري، وزارة الخارجية المصرية بالردّ على تساؤلات نظيرتها البريطانية والكشف عمّا لديها من معلومات حول الحادث.
وعلى الرغم من تعاقب العديد من الأنظمة والحكومات، لم تجر محاكمة أي فرد حتى الآن، ولا تزال التحقيقات مجرّد محضر شرطة بدون متهمين أو تحريات، ما طرح شكوكاً حول تعاطي الأجهزة الأمنية مع ملف القضية، إضافة إلى إثارة اتهامات حول وزارة الداخلية وتورط عدد من قياداتها في الحادث.
وتقدّمت قيادات قبطية وكنسية ببلاغات إلى النائب العام تتهم وزير داخلية الأسبق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين، فيما أحال النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في نفس الاتهامات.
كما كلفت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية محامي الكنيسة بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والوزراء لتجاهل الجهات المعنية الردّ على المذكرات والبلاغات التي قدّمتها للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.
كلٌّ تلك الإجراءات لم تدفع نحو كشف أي خيط من خيوط الجريمة، فيما أبى الضحايا والمتضامنون معهم أن تُغلق صفحات القضية، وأصرّوا في كل عام على المشاركة في الفعاليات التي تقام لإحياء الذكرى بشكل رمزي، بالقرب من مكان الحادث، كما جرى مساء أمس الثلاثاء، حين ارتدى الناشطون ملابس سوداء ورفعوا لافتات الرثاء للضحايا وأنهوا تحركهم بوقفة صامتة بالشموع للمطالبة بمعرفة المتورطين.
وكثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية والمنشآت خلال احتفالات أعياد الميلاد، ونشرت إدارة الحماية المدنية قواتها للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات وأي أجسام غريبة في جميع الميادين العامة وأماكن التجمعات. كما وُضعت مراكز أمنية ثابتة ومتحركة للتدخل الفوري والسريع، فضلاً عن تعزيز الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرقات.
وقال محامي كنيسة القديسين وأسر الضحايا جوزيف ملاك، لـ"العربي الجديد"، إنّ ذكرى عيد الميلاد تحولت عند الأقباط إلى ذكرى للألم، خصوصاً عند أهالي الضحايا، وذلك بسبب عدم الكشف عن القتلة، رغم تبدّل الأنظمة والحكومات.
واتهم السلطات بتعمد طمس القضية لصالح أشخاص أو جهات متورطة يصب في مصلحتها تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين، مشيرًا إلى أن العادلي كان أحد المتورطين، لكنه خرج براءة من التهم المنسوبة إليه.
واعتبر محامي الكنيسة أن الدولة تتحاشى فتح الملف، وأن بعض القيادات في السلطة تراهن على نسيان الأقباط للحادث، مشيراً إلى أن كل ما جرى منذ 2011 هو محضر شرطة فقط. وتابع "سنتقدم بمذكرة رسمية لعرضها على رئيس الجمهورية، ومطالبته بفك الغموض عن القضية".
من جهته، أعرب راعي كنيسة القديسين مقار فوزي عن استيائه من عدم إنهاء التحريات والتحقيقات، مشيراً إلى أن سير القضية كان جيداً في البداية، غير أنّه "بعد أحداث ثورة 25 يناير فوجئنا بتوقف التحقيقات، وإهمال الملف برمته من قبل السلطات".
واعتبر عضو حركة شباب "6 أبريل"، شمس ناجي، أن الكنيسة لم تعد تجد الوقت الكافي للبحث عن حقوق الأقباط، إذ أصبحت تقضي وقتها في دعم النظام السياسي الحالي، وإصدار الوصاية والمجاملات في اختيار المرشحين الأقباط في القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتساءل "أين (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي، وأين كل الأنظمة السابقة من المستندات التي التقطها النشطاء في يوم اقتحام مباني ومقار مباحث أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير، والتي تناولت مخطط وزير الداخلية الأسبق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكذلك التقارير الأجنبية التي تفيد تكليف ما يعرف بالقيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2010 حول بحث إمكانية إخماد احتجاجات الأقباط، عبر تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس بمعرفة الأمن ثم إلصاق التهمة أثناء التحقيقات بأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة".
بدورها، طالبت عضو حركة "تحالف الثورة تحكم" الناشطة السياسية مها يسري، وزارة الخارجية المصرية بالردّ على تساؤلات نظيرتها البريطانية والكشف عمّا لديها من معلومات حول الحادث.
