جدل سياسي وقانوني يواكب قضية النايف في بلغاريا

لا تزال قضية المواطن الفلسطيني، عمر زايد النايف، المقيم في بلغاريا، تتفاعل، مع رفض السفير الفلسطيني في صوفيا أحمد المذبوح، بيان "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي كانت أعلنت رفضها "الضغوط التي تمارسها السفارة الفلسطينية على الأسير المحرر وعائلته". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت صوفيا بتسليمها النايف، بدعوى أنه هرب من احتجازه في سجونها، وقد لجأ إلى السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية.

وقال المذبوح لـ"العربي الجديد"، إنه يرفض التهديدات الشخصية التي طاولته، مؤكداً أنّ السفارة لم ولن تتوقف عن الدفاع عن الأسير المحرّر النايف، مشيراً إلى أنّه أجرى لقاءات على أعلى المستويات مع السلطات البلغارية، لضمان الحماية المطلوبة له، تماشياً مع المتطلبات القانونية. ووصف المذبوح بيان "الجبهة الشعبية" بأنه مجحف بحقّه، موضحاً أنه أجرى اتصالات مع قادة الجبهة الذين وعدوا بإعادة النظر في هذا البيان بل وحذفه.

وتحاول "الجبهة الشعبية"، التي ينتسب إليها النايف، استباق الأحداث والحيلولة دون أن تسلمه السفارة الفلسطينية، تحت ضغوط سياسية فلسطينية وبلغارية، الأمر الذي تنكره السفارة، إذ أكد المذبوح أن السفارة ملزمة طوال الوقت باستضافة الأسير الذي يمرّ بحالة نفسية صعبة. ولكن حالة من التشكيك تثار حول جديّة الموقف السياسي الفلسطيني بالدفاع عن النايف، حتى التوصّل إلى "تأمين" النايف، وهذا هو المصطلح الذي تستخدمه الأوساط المقرّبة له، للحصول على حريّته المنشودة من دون ملاحقة قانونية.

على الصعيد القانونيّ، تنكر السلطات البلغارية تأويل قرار المدعي العام، في مذكرته التي تعني الاعتقال الاحترازي لعمر النايف، وتقديمه للقضاء البلغاري خلال 72 ساعة (وليس تسليمه في هذه الفترة للسلطات الإسرائيلية)، لإجراء محاكمة مصحوبة بمرافعات الدفاع للمصادقة على المطلب الإسرائيلي أو نقضه، ومداولة القضية في محكمة البدايات، ثم محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وبناءً على القرار النهائي، يتمّ حسم الموضوع بشأن تسليمه للسلطات الإسرائيلية، علماً أنّ عمر النايف كان قد تقدّم بطلب للحصول على الجنسية البلغارية، وإذا حصل عليها سيتم التعامل معه باعتباره مواطناً بلغارياً.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تطالب بلغاريا بأسير فلسطيني محرّر

وكان قد صدر حكم المؤبد على عمر وأخيه حمزة والأسير سامر المحروم من محكمة مدنية في القدس المحتلة في العام 1986، باعتبارها قضية جنائية، وبما أن القدس محتلة، ولا يجوز الاعتراف بقرار صادر عن محكمة فوق أراضٍ محتلة، فإن هذا الموقف يصب قانونياً في صالح عمر النايف الذي كان قد التقى، بعد اعتقاله، بالصليب الأحمر باعتباره أسيراً سياسياً، ما يُسقط التوجهات الإسرائيلية الرامية لوسم القضية بصبغة جنائية، في سابقة تهدّد أمن آلاف الأسرى المحررين في البلدان الأوروبية والعربية وسلامتهم. كما أن تحرير الأسير حمزة زايد نايف، أخ عمر، وكان قد حكم في القضية نفسها، في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، دليل آخر على البُعد السياسي للقضية.

ولا تستبعد أوساط مراقبة خسارة عمر النايف قضيته، بالنظر إلى "فساد كبير" يشهده القضاء البلغاري، والذي تنتقده دوائر حقوقية وسياسية أوروبية، ما أدّى لتأجيل انضمام بلغاريا إلى دول شينغن سنة بعد أخرى. وقد شهد القضاء البلغاري فضائح متواصلة أدّت، أخيراً، لاستقالة وزير العدل، خريستو إيفانوف، بعد رفض مشروعه الإصلاحي، وتعيين الوزيرة أكاترينا زخارييفا، التي تولّت منصبها قبل أيام، ولم تتعرّف بعد على طاقم عملها، ما يعني كذلك وجود فراغ إداريّ كبير، وصعوبة تواصل وزارة العدل الفلسطينية مع نظيرتها البلغارية.

ومع أن التوجهات الفلسطينية على الأصعدة الرسمية والشعبية تدعم موقف الدفاع عن عمر النايف، وتعيين محامين دوليين للمرافعة عنه، إلا أنّ الكفّة لا تميل لصالحه، ذلك أن حجم النفوذ الإسرائيلي في بلغاريا كبير.

اقرأ أيضاً: "الشعبية" تدعو بلغاريا لعدم تسليم محرر فلسطيني إلى إسرائيل