العتيبة هدد بتقليص التعاون الاستخباري مع واشنطن لعرقلة "جاستا"
تسريبات جديدة للعتيبة: الإمارات هددت بتقليص التعاون الاستخباري مع واشنطن لعرقلة "جاستا"
العتيبة خاطب مسؤولين كبارًا وأعضاء في مجلس الشيوخ (تويتر)
ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، في تقريرٍها، أن دولة الإمارات لوّحت بسحب تعاونها الاستخباراتي مع الولايات المتّحدة، في محاولة لعرقلة التشريع الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى ضد شخصيات وكيانات في السعودية والإمارات للحصول على تعويضات، وهو التشريع الذي عرف باسم قانون "جاستا".
وأظهرت رسائل مسرّبة جديدة، اطّلعت عليها الصحيفة، أن السفير الإماراتي لدى الولايات المتّحدة، يوسف العتيبة، حذّر أعضاء في مجلس الشيوخ، بأن الدول المهدّدة بقانون "جاستا" ستكون "أقلّ عرضة لتبادل المعلومات الدقيقة والاستخبارات".
وتكشف تلك المراسلات، بحسب الصحيفة، "كيف ضافرت الإمارات والسعودية جهدَهما للضغط ضدّ تمرير القانون، بتنسيق بين العتيبة ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.
وتظهر وثائق أودعت في إحدى المحاكم في نيويورك، أنه بعد تمرير "جاستا"، تمّ تحريك دعوى قانونية ضد "بنك دبي الإسلامي" بوصفه "قدّم لتنظيم "القاعدة"، عن سابق قصد وعلم، خدمات مالية، وأشكالًا أخرى من الدعم المادي، بما يشمل نقل موارد مالية إلى عناصر "القاعدة"، الذين شاركوا في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر".
وتضيف صحيفة "تليغراف" أن قضية الادعاء على "بنك دبي الإسلامي" تمّ رفعها إلى العتيبة في 15 ديسمبر/كانون الأول، كـ "أول شكوى في قضية (جاستا) تضمّ طرفًا إماراتيًّا كمدّعى عليه". وردّ العتيبة على ذلك: "هذا كان سيحدث عاجلًا أو آجلًا"، قبل أن يتمّ سحب الشكوى المقدمة ضد البنك، الشهر الماضي، في مرحلة مبكّرة من القضية.
اقــرأ أيضاً
وتكشف الصحيفة أنّه لدى محاولة عضوي مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام وجون ماكين، تقديم نسخة معدّلة من القانون لتضييق نطاقه، وصل بريد مستعجل من مسؤول أميركي رفيع للعتيبة في 1 ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي، فيه: "لا أستطيع الوصول إلى عادل (الجبير)"، وأحال رسالة إلى الجبير بخصوص التعديل، مستفسرًا: "هل المملكة على وفاق مع ذلك"؟ فردّ العتيبة: "عادل يحاول الوصول إليك. الجواب هو نعم".
لاحقًا، أبلغت مسؤولة رفيعة في السفارة الإماراتية، العتيبة، أن غراهام "يحتاج إلى ثلاثة ديمقراطيين للمشاركة في رعاية تشريعية"، وحدّدت أسماء ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ، مخاطبة العتيبة: "سيكونون منفتحين أمامك لتطلب منهم المشاركة في رعاية التشريع، إذا كنت مرتاحًا لفعل ذلك"؛ فكان ردّ السفير: "سعيد للقيام بذلك".
وسأل السفير الإماراتي أيضًا إذا ما كان ينبغي الوصول إلى عضو مجلس شيوخ رابع، ولكن قيل له، بحسب الصحيفة: "عادل ذهب للقائه الساعة 12:30 اليوم".
وفي رسالة منفصلة لعضو خامس في مجلس الشيوخ، قال العتيبة: "جاستا سيكون له أيضًا تأثير بارز على الحرب العالمية ضدّ الإرهاب، ومن أجل مكافحة هذه الآفة، التي هي الإرهاب، بشكل فعال، تحتاج الولايات المتحدة إلى شركاء دوليين معتمَدين وجديرين بالثقة".
وتابع: "إذا وُضعت دولة أجنبية ذات سيادة، تحت خطر المحاكمة في القضاء الأميركي، حتى لو كانت حليفًا، فإن تلك الدولة ستكون أقلّ عرضة لمشاركة المعلومات الدقيقة والاستخبارات في ظلّ جاستا. لماذا المخاطرة بخسارة حلفاء رئيسيين في الوقت الذي يكون فيه تعاونهم ضروريًّا للغاية؟"
وتأتي تلك التسريبات في خضمّ الأزمة الخليجية المتصاعدة، والتي تخلّلتها اتهامات سعودية إماراتية لقطر بدعم الإرهاب، وهي المزاعم التي سوّقتها تلك الدول لتبرير مقاطعة الدوحة وفرض الحصار عليها.
اقــرأ أيضاً
وتكشف تلك المراسلات، بحسب الصحيفة، "كيف ضافرت الإمارات والسعودية جهدَهما للضغط ضدّ تمرير القانون، بتنسيق بين العتيبة ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.
وتظهر وثائق أودعت في إحدى المحاكم في نيويورك، أنه بعد تمرير "جاستا"، تمّ تحريك دعوى قانونية ضد "بنك دبي الإسلامي" بوصفه "قدّم لتنظيم "القاعدة"، عن سابق قصد وعلم، خدمات مالية، وأشكالًا أخرى من الدعم المادي، بما يشمل نقل موارد مالية إلى عناصر "القاعدة"، الذين شاركوا في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر".
وتضيف صحيفة "تليغراف" أن قضية الادعاء على "بنك دبي الإسلامي" تمّ رفعها إلى العتيبة في 15 ديسمبر/كانون الأول، كـ "أول شكوى في قضية (جاستا) تضمّ طرفًا إماراتيًّا كمدّعى عليه". وردّ العتيبة على ذلك: "هذا كان سيحدث عاجلًا أو آجلًا"، قبل أن يتمّ سحب الشكوى المقدمة ضد البنك، الشهر الماضي، في مرحلة مبكّرة من القضية.
وتكشف الصحيفة أنّه لدى محاولة عضوي مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام وجون ماكين، تقديم نسخة معدّلة من القانون لتضييق نطاقه، وصل بريد مستعجل من مسؤول أميركي رفيع للعتيبة في 1 ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي، فيه: "لا أستطيع الوصول إلى عادل (الجبير)"، وأحال رسالة إلى الجبير بخصوص التعديل، مستفسرًا: "هل المملكة على وفاق مع ذلك"؟ فردّ العتيبة: "عادل يحاول الوصول إليك. الجواب هو نعم".
لاحقًا، أبلغت مسؤولة رفيعة في السفارة الإماراتية، العتيبة، أن غراهام "يحتاج إلى ثلاثة ديمقراطيين للمشاركة في رعاية تشريعية"، وحدّدت أسماء ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ، مخاطبة العتيبة: "سيكونون منفتحين أمامك لتطلب منهم المشاركة في رعاية التشريع، إذا كنت مرتاحًا لفعل ذلك"؛ فكان ردّ السفير: "سعيد للقيام بذلك".
وسأل السفير الإماراتي أيضًا إذا ما كان ينبغي الوصول إلى عضو مجلس شيوخ رابع، ولكن قيل له، بحسب الصحيفة: "عادل ذهب للقائه الساعة 12:30 اليوم".
وفي رسالة منفصلة لعضو خامس في مجلس الشيوخ، قال العتيبة: "جاستا سيكون له أيضًا تأثير بارز على الحرب العالمية ضدّ الإرهاب، ومن أجل مكافحة هذه الآفة، التي هي الإرهاب، بشكل فعال، تحتاج الولايات المتحدة إلى شركاء دوليين معتمَدين وجديرين بالثقة".
وتابع: "إذا وُضعت دولة أجنبية ذات سيادة، تحت خطر المحاكمة في القضاء الأميركي، حتى لو كانت حليفًا، فإن تلك الدولة ستكون أقلّ عرضة لمشاركة المعلومات الدقيقة والاستخبارات في ظلّ جاستا. لماذا المخاطرة بخسارة حلفاء رئيسيين في الوقت الذي يكون فيه تعاونهم ضروريًّا للغاية؟"
وتأتي تلك التسريبات في خضمّ الأزمة الخليجية المتصاعدة، والتي تخلّلتها اتهامات سعودية إماراتية لقطر بدعم الإرهاب، وهي المزاعم التي سوّقتها تلك الدول لتبرير مقاطعة الدوحة وفرض الحصار عليها.
