غوايدو متحدّياً مادورو: سأعود إلى فنزويلا الاثنين

غوايدو متحدّياً مادورو: سأعود إلى فنزويلا الاثنين

01 مارس 2019
غوايدو: تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي (ماركو بيلو/Getty)
+ الخط -
أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، بعد لقاء مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا، الخميس، أنه سيعود إلى بلده "الإثنين على أبعد حد"، على الرغم من "التهديدات".

وفي مؤتمر صحافي، قال غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد واعترفت به نحو خمسين دولة: "تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي، وأنا مهدد أيضا بالسجن من قبل النظام". 

وأضاف: "لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى فنزويلا الإثنين على أبعد حد".

وكان غوايدو غادر فنزويلا في 22 شباط/فبراير، على الرغم من قرار قضائي بمنعه من السفر، وقد يتم توقيفه فور عودته كما قال الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

كما أن مادورو قال، الثلاثاء، إنه من الممكن القبض على غوايدو بعد عودته.

وأضاف مادورو، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية: "ليس بإمكانه (غوايدو) أن يخرج من البلاد ويعود إليها بهذه السهولة، فهو ممنوع من السفر".

وتابع: "لست المعني بالقبض على أي شخص في هذا البلد، بل المحاكم هي المسؤولة عن ذلك، ولا أحد فوق القانون".

من جهته، حيا الرئيس البرازيلي "أخاه" غوايدو الذي وصفه بأنه رمز "أمل". وقال "لا نوفر جهدا في إطار قانوني يحترم دستورنا وتقاليدنا من أجل إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا". وأضاف "الله مع فنزويلا والفنزويليين".

وحول الوضع في بلده، أكد غوايدو أن "300 ألف فنزويلي معرضون للموت" بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف "الخيار ليس بين غوايدو ومادورو، بل بين الديمقراطية والديكتاتورية، وبين البؤس والرخاء"، مؤكدا "نحن نكافح من أجل انتخابات حرة، انتخابات ديمقراطية".

وتحدث غوايدو أيضا عن القمع الذي يمارسه نظام مادورو، وخصوصا خلال الصدامات على الحدود البرازيلية الأسبوع الماضي. وقال إن "الاضطهاد لم يجد ولم يؤد سوى إلى تأخير الأمر المحتوم، وهو الانتقال إلى الديمقراطية".

 

وقبل لقائه بالرئيس البرازيلي، اجتمع زعيم المعارضة الفنزويلية مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

ويفترض أن يغادر غوايدو البرازيل في وقت مبكر من الجمعة متوجها إلى الباراغواي.

وأمس الخميس، فشل مجلس الأمن الدولي بتبني أي من مشروعي القرار الأميركي والروسي حول الوضع في فنزويلا، إذ حصل الأول على تأييد 9 دول ومعارضة 3 دول، بينها روسيا والصين، وامتناع 3 دول، بينما قوبل مشروع القرار الروسي بتأييد 4 دول ومعارضة 7 دول وامتناع 4 دول. 

(فرانس برس، العربي الجديد)