نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر يخشون من انتقام النظام

وقال المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي إنه في حال بقاء النظام واستمراره "سيملأ السجون بالمناضلين البارزين بمواقفهم المعادية لنظام الفساد خلال هذه الثورة السلمية وقبلها".

وأكد أن "النظام والكارتل المالي يخطط للبقاء والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، حفاظا على مصالحهم المالية والسياسية"، ولفت إلى أن "رؤوس الفساد معروفة عند الجميع، بعدما كشفت وسائل الإعلام عن بعض أسماء المفسدين وعن المبالغ المسروقة، وخاصة عن طريق قروض بنكية، بناء على أوامر، والتي تقدر بالمليارات". 

وأضاف "هذا الفساد الواضح والثابت يعتبر من بين الأسباب التي جعلت السلطة تخطط للبقاء بكل الطرق غير الشرعية، بما فيها انتهاك الدستور، إلى درجة التضحية بالرئيس (عبد العزيز بوتفليقة)، لأجل الحفاظ على مصالح شخصية، ونتيجة لذلك فهم يخافون من المتابعات القضائية بعدما يتحرر القضاة من التعليمات".

وأكد آيت العربي أن "الارتباك السياسي الذي تبديه السلطة يبدو واضحا من خلال تقديمها خلال ثلاثة أشهر أربعة اقتراحات، منها تمديد عهدة الرئيس بسنة وعقد ندوة وطنية تشرف عليها، وتعديل الدستور واستدعاء الهيئة الناخبة، وإيداع ملف للعهدة الخامسة عن طريق انتحال صفة وتزوير شهادة طبية، ثم إلغاء الانتخابات عن طريق رسالة 11 مارس، والمطالبة بتمديد العهدة الرابعة بدون انتخاب، ثم تفعيل المادة 102 لفتح الطريق أمام تنظيم الانتخابات الرئاسية لتغيير بعض الأشخاص وبقاء نظام الفساد".

ودعا الناشط الحقوقي إلى "فتح نقاش عميق بين الجامعيين والمحامين والقضاة والصحافيين والنقابات لتقديم اقتراحات عملية للخروج من الأزمة، ووضع حدّ لمراوغات السلطة وتفكيك هذا النظام التسلطي بالوسائل السلمية".

وقبل ذلك، كان الحقوقي والناشط البارز في الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي قد حذر، في فيديو بثه من مكتبه، من أن "النظام لن يسلم بالسهولة المتوقعة، وسيبقى يحاول ويناور من أجل الاستمرار في التحكم في مفاصل السلطة والقرار، والتضييق على الأصوات الحرة والناشطين".

وأكد الناشط في الحراك عبد الغني بادي، في تصريح صحافي، أن "النظام سيقوم بكل ما يمكن، ويمكن أن يذهب بعيدا ضد النشطاء وقوى الحراك، لأجل كسر الحراك والمطالب المركزية، لأن رجالات النظام يدركون أن النهايات والمآلات الطبيعية للحراك والتحول إلى دولة القانون يعني إقرار منظومة ديمقراطية وعدالة وشفافية، لا تحرمهم من المكاسب والامتيازات التي يحصلون عليها في الوقت الحالي بموالاتهم للنظام، ولكن أيضا بمحاسبتهم عن الامتيازات غير القانونية التي حصلوا عليها سابقا".

وعزز اعتقال السلطات، اليوم الخميس، مدير قناة الشروق المحلية على خلفية تصريحات أدلى بها أمس في برنامج تلفزيوني عن الفساد وعلاقة رجال الأعمال بالشقيق الأصغر لبوتفليقة، السعيد بوتفليقة، من هذه المخاوف، وطرح مؤشرات عن أن "الدولة العميقة مازالت قوية وتتحرك بالقدر الممكن".