مطالب إقالة الوزراء... "موضة" الاحتجاجات في المغرب
وكانت آخر مطالب الإقالة من طرف نشطاء مغاربة تلك التي جاءت مباشرة بعد فاجعة "قطار الموت"، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات يوم الثلاثاء الفائت، إذ تكثفت الدعوات إلى إقالة وزير النقل والتجهيز عبد القادر اعمارة، باعتباره المسؤول الأول عن قطاع النقل وضمنه سير وسلامة القطارات، وأيضاً ربيع الخليع مدير مكتب السكة الحديد.
وردّ وزير النقل أمس في البرلمان، على هذه المطالب، كما على الانتقادات التي تتحدث عن وجود مسؤولين يشكلون خطوطًا حمراء، بالقول إنه "لا خطوط حمراء، ومن كان مسؤولًا فسيؤدي الثمن، سواء كان وزيرًا أو مديرًا أو غيرهما".
وقبل مطالب إقالة وزير النقل والمدير العام لهيئة السكة الحديد، انطلقت مطالب نشطاء مغاربة بإقالة وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، إثر وصفه لمقاطعي بعض الموادّ الاستهلاكية بـ"المداويخ"، وهو ما حصل بالفعل في أغسطس/ آب المنصرم، لكن لأسباب لم يذكرها بلاغ الديوان الملكي حين إعلانه إعفاء وزير المالية من مهامه.
وثمة وزراء آخرون سبق أن تعرضوا لحملات المطالبة بالإقالة، من بينهم محمد يتيم الذي تعرض مؤخرًا لمطلب الإعفاء بسبب رواج صورة له رفقة "خطيبته" في فرنسا، وقبله وزير متزوج كان يستعد للزواج بزميلته الوزيرة، وتوّجت تلك الحملات بالفعل بإعفائهما من الحكومة السابقة.
وأفاد الناشط الحزبي حميد زنيبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن من حق المواطن المغربي أن يطالب بإقالة وزراء ومسؤولين كبار إذا ما وجد أنه قصّر في أداء مسؤوليته التي أنيطت به، مبرزًا أن "الدستور بذاته في أحد فصوله يتحدث عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويكمل الناشط بأنّ "المغاربة تحولوا من متابعين سلبيين للمشهد السياسي في البلاد، إلى فاعلين ومؤثرين من خلال هذه المطالب التي تتخذ أحيانًا صورة حملات منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر احتجاجات في الشوارع"، مضيفًا أن "مطالب إقالة وزراء ومسؤولين تعدّ ظاهرة صحية شرط أن لا تتجاوز حدودها المنطقية".
ويقول كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنه "مع تطور وسائل الإعلام وانفتاح المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي، صار المواطن المغربي أكثر وعيًا ودراية بما يحصل حوله من أحداث سياسية قد يسبق في الاطلاع عليها السلطات نفسها".
وتابع عايش أن "هذا الوعي السياسي المتزايد لدى شريحة داخل المجتمع، عجّل بردود فعل تكون علاجية أكثر منها وقائية"، مبرزًا أن هذه المسألة جعلت تحديد عامل المسؤولية عما حدث أهم مطلب يأتي بعد إنقاذ الأرواح البشرية والمتضررين في كثير من الأحداث".
وزاد المحلل بأنه، "باستحضار خطب العاهل المغربي بشأن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المواطن المغربي يعتبر رؤوس المؤسسات والشركات والقطاعات كأهم المشرفين على القطاعات المتضررة، وأنهم المسؤولون المباشرون على كل تقصير في سلالم المسؤولية".
وتابع المتحدث بأن المغربي "يرى أن هؤلاء يغتنون ويستفيدون على حساب معاناة فئات عريضة من المواطنين، تحت طائلة الريع واستغلال النفوذ والقرابات الحزبية والولاءات، فترتفع الأصوات مطالبة بالاستقالة والإقالة، ليختلط المطلب الشعبي بحسابات سياسية بين مختلف مكوّنات المشهد الحزبي المغربي".
