الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتثبيت 2000 وحدة سكنية بأوامر عسكرية

ويأتي هذا الإجراء بزعم أن الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال)، لم تكن تعلم أن الأراضي التي منحتها لمتعهدي بناء لإقامة وحدات سكنية كانت تابعة لفلسطينيين، وأن العملية تمت "بحسن نية"، وذلك بفعل مسح خاطئ لملكية الأراضي في مستوطنة "عاليه زهاف".

وبينت الصحيفة أن سلطات الاحتلال أبلغت المحكمة الإسرائيلية التي تبحث في اعتراضات سكان فلسطينيين سلبت أراضيهم وأقيمت عليها هذه الوحدات السكنية، أنها وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، ستفعل آلية قضائية تمكن من "شرعنة هذه الوحدات السكنية" بالرغم من أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية.

ويدعي الاحتلال أنه عندما تم تخصيص هذه الأراضي لقسم الاستيطان في وزارة الزراعة، كانت الخرائط تشير إلى أنها "أراضي دولة" وبفعل خطأ في التخطيط لم يظهر أنها أراضٍ خاصة، وهو ادعاء يكرر الاحتلال الاعتماد عليه في حالات كثيرة عندما يثبت الفلسطينيون ملكيتهم لأراضٍ أقيمت عليها بؤر استيطانية، كما في حالة مستوطنة عاموناه، والبؤرة الاستيطانية ميجرون، وكانت محكمة الاحتلال تضطر لإصدار أوامر هدم.

وقد قامت حكومة الاحتلال قبل عامين في 6 فبراير/شباط 2017، لتفادي تكرار هذا الأمر، بتشريع قانون أطلقت عليه اسم قانون التسوية، وما يعرف بقانون شرعنة الاستيطان، لتوفير "غطاء قانوني" يسمح للاحتلال بترخيص الوحدات والبؤر الاستيطانية التي يثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن الاحتلال سيعتمد في سعيه لتشريع هذه الوحدات السكنية غير القانونية على البند 5 من الأمر العسكري الصادر عام 1967، وتطبيق المبدأ القائل إنه في كل صفقة يحدد المسؤول عن أملاك الدولة أنه عند إبرامها كانت الأراضي تابعة للدولة، وتمت بحسن نية، لن يتم إلغاء هذه الصفقة حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن عند إبرام الصفقة ملكا للدولة.

وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن طبق هذه القاعدة العام الماضي، لتشريع الوحدات السكنية في البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم".

وتدعي حكومة الاحتلال أنها تمتلك مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بحجة أنها كانت مصنفة منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية، في العهد الأردني، كأراضي دولة.

وتدخل في هذه التصنيفات الأراضي التي يطلق عليها وفق قانون الأراضي العثماني، "أراضي مشاع موات". ويدعي الاحتلال، خلافا لما ينص عليه القانون الدولي أنها أراضي دولة، علما بأن القانون الدولي يحظر استغلال الأراضي المحتلة لصالح مواطني دولة الاحتلال لتغيير الوضع القائم في الأراضي التي تم احتلالها.