تونس: حركة النهضة تدعو إلى دعم حكومة الشاهد

دعت حركة النهضة، اليوم الأحد، الى دعم حكومة يوسف الشاهد، مبينةً أنه لا مصلحة في دعوات بعضهم إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وطالبت في بيان لها مكونات الائتلاف الحاكم بمزيد من التضامن، ودعم ما تبذله الحكومة من جهود للتواصل والحوار مع المناطق والجهات التي تشهد احتجاجات اجتماعية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، لـ"العربي الجديد" أنه لا يجب معالجة الأزمة التي تعيشها تونس، والمتمثلة في الأوضاع الاجتماعية والصعوبات المالية بالدعوات إلى تغيير الحكومة، مبيناً أن الوضع السياسي يحتاج إلى الاستقرار، وأن جزءاً كبيراً من هذا الاستقرار مرتبط باستقرار الحكومة، ومساعدتها في تطبيق برنامجها.

واعتبر الخميري أن مواصلة حكومة الشاهد عملها، يأتي في إطار تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج، وكذلك تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد وإنجاز الانتخابات البلدية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تمتين وتفعيل الحزام السياسي حول حكومة الشاهد.

وقال الخميري إن "حركة النهضة عبرت في عديد المناسبات عن دعمها حكومة الشاهد"، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها، في دعم الحكومة وتوفير الحزام السياسي القوي لها لتتمكن من تطبيق برنامجها.

وأضاف أن على الحكومة العودة إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والجلوس معها، وتوضيح دقة المرحلة، وكيفية تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وبيّن أن معالجة الاحتجاجات في تطاوين والقيروان والكاف، تكون بالحوار وبالأساليب السلمية بعيداً عن تعطيل الإنتاج وقطع الطرقات، فرغم أن الحركة تساند المطالب المشروعة وحق المحتجين في التنمية ولكن لا يجب الانجرار إلى العنف وغلق الطرقات وتعطيل الإنتاج.

وأكد أن تونس في حاجة إلى التهدئة وإلى الاستقرار السياسي والاجتماعي لإحداث التنمية، مشيراً إلى أن من شروط ذلك، استقرار الحكومات وإعطاءها الوقت الكافي، لتنفيذ برامجها وإصلاحاتها ثم الحكم لها أو عليها، ولكن بعد استكمال عهدتها، مشيرا إلى أن حكومة الشاهد برهنت في عدة مناسبات استعدادها للحوار مع المحتجين.

كما لفت المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، إلى أنّ التغيير السريع للحكومات والذي فرضته الأوضاع من بعد الثورة، هو من بين العوامل التي أضرت بجهود الإصلاح، وبمناخات الاستثمار وبأوضاع التسيير والإدارة، مبيناً أنّ الحركة مع التهدئة واحتكام الجميع للحوار.