ترامب المتهم من مجلس النواب: الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

وكشف الديمقراطيون، الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد ترامب، تقومان على إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وأمس الأربعاء، اجتمعت اللجنة القضائية في مجلس النواب، على أن تجتمع مرة أخرى اليوم الخميس، لمناقشة بنود مساءلة الرئيس، والتصويت عليها، على أن يجري تبني التهمتين عبر التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيرالد نادلر، إن "رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخونها، ويضع نفسه فوق البلاد، فانه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديداً لأمننا القومي". من جهته، رأى رئيس لجنة الاستخبارات التي أشرفت على التحقيقات طيلة شهرين، آدم شيف، أن "سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة لم يترك للديمقراطيين أي خيار". ونشر نادلر، الثلاثاء، القرار الرسمي للاتهام، وهو من تسع صفحات، ويقول إنّ "سلوك الرئيس أثبت أنه سيمثّل تهديداً للدستور في حال السماح له بالبقاء في السلطة".

وبحسب مراجع عديدة في المجال القانوني، تبدو لائحة الادعاء في صيغتها الراهنة متماسكة في حيثياتها الدستورية. وفي الاعتقاد أن اقتصارها على بندين فقط، وفّر لها "قوة القضية". والأهم أنه يسهل على الرأي العام تفهمها، وبما يساعده على تقبلها والاقتناع بها. ثم أن الأدلة، وإن غير المباشرة، والوقائع "والمواد الحساسة" التي جمعتها التحقيقات، تدعم تصنيفها في خانة "الجرائم والجنح الوازنة" التي اشترطها الدستور، والتي يميل الاجتهاد القانوني إلى تفسيرها بأنها تعني إساءة استخدام السلطة وتسخيرها لمنافع شخصية، وبالأخص إذا تمّ ذلك من خلال "الاستنجاد بالأجنبي" (أوكرانيا). ويستند أصحاب هذا التعليل إلى أن هذا التعبير المأخوذ عن القانون البريطاني، الذي وضع الأصول الأولى للعزل ما عدا الملك، كان القصد منه إساءة استخدام السلطة. وما يعزز هذا الاعتقاد لدى الديمقراطيين أن الفريق الجمهوري في الكونغرس اكتفى في دفاعه عن الرئيس خلال جلسات الاستجواب، بالتركيز على "شكليات" الإجراءات ونقد "تحيّزها" أو غياب التوازن في تطبيقها والاعتراض المكرر على إدارة الجلسات وغير ذلك من الأمور الجانبية، مبتعداً عن المجادلة في جوهر الادعاء.

كتلة متماسكة
في المقابل، وعلى الرغم من أن هذه القوة تستمد زخمها من تفسير النص وإسقاطه على القضية، وهي منطقية ومعقولة، إلا ان النقاشات والمطالعات المطولة التي دخلت في متاهات القانون وتعقيداته، لم تقوَ على تحقيق اختراق كبير في صفوف الكتلة الاجتماعية الواسعة التي تابعت جلسات الشهود أكثر من متابعتها الجلسات الأخيرة بين المحامين، والتي اقتصر الاهتمام بها على النخب. ولهذا لم ينتج عن المداخلات خلال الجلسات تغيير ملموس في الموقف العام، حيث بقيت نسبة تأييد إجراءات العزل بحدود 51 في المائة حسب الاستطلاعات. مع الإشارة إلى أن نواة قاعدة الرئيس التي تشكل بين 28 و30 في المائة لا تزال على التفافها التام حوله. وهذه الأرقام من الصعب أن تتبدل بعد انتقال القضية الآن من الإطار القانوني إلى السياسي.

وفيما وصف ترامب التهم بالمهزلة والمثيرة للسخرية، أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الثلاثاء، احتمال محاكمة قصيرة في المجلس للرئيس، دون استدعاء أي شهود، ما يضعه في خلاف مع ترامب، الذي يدعو إلى محاكمة كاملة بحضور الشهود، بمن فيهم جو بايدن. ونظراً إلى موازين القوى، فإنّ الرئيس شبه متأكد من أنّ المجلس سيصوّت على توجيه الاتهام إليه قبل عيد الميلاد، وأن مجلس الشيوخ المخوّل دستوياً محاكمة الرؤساء، بغالبية الثلثين، سيبرئه لاحقاً، إذ يبدو من الصعب جداً أن ينضم 20 جمهورياً ويصوتوا ضدّ الرئيس. ولكن من غير المعروف في هذا الإطار ما إذا كانت محاكمة ترامب، المتوقعة في يناير/ كانون الثاني المقبل، ستنتهي سريعاً، كما يرغب المقربون منه، أو إذا كان الرئيس سيحوّلها إلى منبرٍ سياسي لصالحه.

رضوض الرئيس

هكذا، دخلت رئاسة ترامب التاريخ من باب الإدانة، مع فارقين اثنين عن أسلافه: الأول أنه يواجهها في أواخر ولايته الأولى، وعشية حملته الانتخابية لتجديدها، والثاني أنه خلافاً للحالات الثلاث السابقة (إن احتسبنا جونسون مع كلينتون ونيكسون)، يُحاكم في قضية استعانة بجهة خارجية لمساعدته في الانتخابات. ومع أن الرئيس لن يخرج في نهاية المطاف من هذه المواجهة من دون رضوض أو حتى كسور على المديين القريب والبعيد، إلا أنه يواصل تحديه المؤسسات والخصوم بأشكال عدة، منها فتحه معارك جديدة مع جهات رسمية، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كما استقباله، أمس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعقده محادثات ثنائية معه من دون مشاركة مستشاريه.