وفد الحكومة اليمنية: تصريحات ولد الشيخ ليست دقيقة

وفد الحكومة اليمنية: تصريحات ولد الشيخ ليست دقيقة

01 يوليو 2016
الوفد الحكومي: كلام ولد الشيخ شابه كثير من الخلط(Getty)
+ الخط -
أعلن نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو الوفد المشارك في مفاوضات الكويت، والتي ترعاها الأمم المتحدة، عبدالله العليمي، اعتراض الوفد على بعض ما تضمنه حديث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في المؤتمر الصحافي، والذي عقده يوم الخميس.

وقال العليمي، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" اليوم، إن "المؤتمر الصحافي للمبعوث الخاص يوم أمس لم يكن دقيقاً وشابه كثير من الخلط"، مشيراً إلى أن "الوفد الحكومي سيصدر بياناً هذا المساء يوضح الحقائق ويدمغ الأوهام".

وكان ولد الشيخ قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس، ما يمكن وصفه بحصاد المشاورات خلال الفترة الماضية.

وقال ولد الشيخ "تمكنا خلال الشهرين الماضيين من العديد من النقاط، أبرزها، وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها؛ إطلاق سراح ما يقارب 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلاً، والعمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية وتشير التقارير إلى تحسن ملحوظ للوضع الأمني في العديد من المناطق. مشيراً في ذات الصدد إلى استمرار الخروقات في عدة مناطق".

ولفت المبعوث الأممي إلى تحسن قياسي لقدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى مناطق عدة لم تصلها من قبل.

وأكد أنه تقدم "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي". ويتضمن هذا التصور، بحسب ولد الشيخ، إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.

وأشار ولد الشيخ إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. مضيفاً أن الأطراف تعاملت "بشكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة في المشاورات"، وفق تعبيره.

ويعترض الوفد الحكومي على فكرة الحديث عن مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية ويؤكد على أن أي ترتيبات سياسية يجب أن تتم بعد تنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن 2216. ​