انقسامات داخل أحزاب تونسية من أجل الالتحاق بحزب الشاهد

تونس: انقسامات في "آفاق" و"المسار" من أجل الالتحاق بحزب الشاهد

05 فبراير 2019
حزب الشاهد يستقطب أعضاء الأحزاب الأخرى(فيسبوك)
+ الخط -
تشهد الساحة السياسية التونسية تغيرات هامة مرتبطة بنشأة الحزب الجديد "تحيا تونس"، أو حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتعيش بعض الأحزاب أزمات مردها إلى انشقاقات داخلية من أجل الانضمام للحزب الجديد.

وعلى غرار "آفاق تونس"، الذي انتقل عدد من قياداته إلى "تحيا تونس"، يعيش حزب "المسار الديمقراطي" اليوم حالة تصدع ما أدى لانقسام في صفوفه.

وبدا الأمر وكأن حزب "تحيا تونس" يُبنى على أنقاض أحزاب قائمة، فبالإضافة إلى سحبه البساط من "نداء تونس" عبر استمالة عدد من نوابه وقياداته وقواعده المحلية أيضاً، تكرر الأمر مع حزب "آفاق تونس"، الذي سجل التحاق سبعة نواب من كتلته النيابية بكتلة الائتلاف الوطني التابعة للحزب الجديد، ليفوقد بذلك وزنه النيابي الذي خوله المشاركة في حكومات ما بعد انتخابات سنة 2014، علاوة عن استقالات في صفوف منسقيه الجهويين وانضمامهم للوجهة ذاتها. فيما اختارت قيادات أخرى التوجه نحو التيار السياسي الجديد الذي يقوده وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد.


في هذا الشأن، قال القيادي السابق بـ"آفاق تونس"، حافظ الزواري آخر الملتحقين بحزب الشاهد، خلال ندوة صحافية عقدت الأسبوع الماضي للإعلان عن استقالته، إنّ "السبب وراء مغادرة آفاق هو تشبهه بالمعارضة في حين أن عدداً من قياداته تفضل البقاء في الحكم والإصلاح من الداخل".

ويتطابق الوضع في "آفاق تونس" مع نظيره في حزب "المسار الديمقراطي" الذي يعد من أعرق الأحزاب اليسارية في البلاد، إذ جمد 32 عضواً من المسار عضوياتهم في الحزب، في إطار ما سموه "مساريون من أجل تصحيح المسار"، معلنين خلال ندوة صحافية، الأسبوع الماضي، رفضهم "لاستئثار قيادة الحزب بالرأي في ما يتعلق بمغادرة الحكومة وسحب الأمانة العامة من وزير الفلاحة سمير الطيب إثر قراره البقاء في منصبه الوزاري".

في المقابل، فسر الأمين العام لحزب "المسار" الجنيدي عبد الجواد لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأزمة تعود إلى قرار المشاركة في الحكومة أساساً اذ وضع سمير الطيب قيادة المسار تحت الأمر الواقع، ووافق على تحمل منصب وزير الفلاحة دون انتظار قرار حزبه، وإثر تقييم المشاركة في حكومة الشاهد والوقوف على فشلها في تحقيق المطالب الاجتماعية دعي للاستقالة غير أنه تشبث بالمواصلة".



ورأى عبد الجواد أن "كل القرارات اتخذت في كنف الديمقراطية صلب المجلس المركزي، بيد أن مجموعة من القياديين تعمدت المغالطة من أجل تصوير حالة انقسام من أجل تبرير مغادرتها نحو تحيا تونس".

من جهته، دعا أمين عام حزب "المسار"، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى "الامتناع عن هكذا ممارسات سياسية إذ لا يمكن أن يبنى حزب على أنقاض حزب آخر وعبر سحب قياداته وقواعده"، معتبراً أنّ "هذه القيادات اتّجهت إلى تحيا تونس من أجل غايات وطموحات شخصية بحتة".

وشدد على أن هذه الانقسامات الداخلية "لن تثني المسار عن عقد مؤتمره في شهر مارس/آذار المقبل"، قائلاً "للحزب قيمة اعتبارية وتاريخ عريق دأب خلاله على ممارسة الديمقراطية الداخلية وسيواصل في هذا النسق خلال مؤتمره المقبل".

وتوقع أن "يطرح المسار الدخول في تحالفات مع حركات مواطنية في الانتخابات التشريعية المقبلة".

المساهمون