مطالب برلمانية أميركية بوقف دعم التحالف في حرب اليمن
وقال السناتورات بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، في بيان مشترك، إنّ تحرّكهم هذا، سيتيح للمرة الأولى على الإطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ، على "سحب القوات الأميركية من حرب غير مصرّح بها".
وبحسب الأمم المتحدة فإنّ اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم، شهدت مقتل أكثر من 9200 شخص، منذ ثلاث سنوات.
ومنذ عام 2015، قدّمت واشنطن للتحالف العربي، أسلحة ومعلومات استخبارية، وعمليات تزويد بالوقود في الجو.
وقال ساندرز الذي يعتبر سناتوراً مستقلاً رغم أنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016، في مؤتمر صحافي: "نرى أنّه بما أنّ الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع، فإنّ مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرّح بها، وإنّ الدعم العسكري الأميركي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي".
وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب، أكدوا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونغرس تخلّى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض. وبموجب الدستور فإنّ الكونغرس، وليس رئيس البلاد صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاغون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
Stop Supporting the War in YemenU.S. Senator Bernie Sanders" style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post |
وفي الواقع، فإنّ المشاركة العسكرية الأميركية في الحري باليمن، تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس، في 14 سبتمبر/أيلول 2001، أي بعد ثلاثة أيام أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وأجاز فيه المشرّعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.
وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002، استند إليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش، وبعده باراك أوباما، واليوم دونالد ترامب، لشنّ كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
لكن كثيراً من المشرّعين الديمقراطيين، وبعضاً من زملائهم الجمهوريين حذروا، في وقت سابق، الإدارة من أنّ هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاماً، لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية ولا بد من تجديده.
واعتبر السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، أنّ الإجراء الذي أطلقه مع زميليه، يمكن أن يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.
(فرانس برس)