المحكمة الإسرائيلية تبقي علان أسيراً لحين تحسن حالته الصحية

المحكمة الإسرائيلية تبقي علان أسيراً لحين تحسن حالته الصحية

19 اغسطس 2015
الأسير علان يعاني من ضرر في الدماغ (الأناضول)
+ الخط -
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأربعاء، قرارها في الالتماس الذي قدمه محامو الأسير المضرب عن الطعام، محمد علان، وقررت تعليق حالة الاعتقال الإداري، إلى حين تحسن حالة الأسير علان، ومعرفة إذا ما كان الضرر الدماغي الذي أصابه دائماً أم مؤقتاً.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن القرار فوض الجيش الإسرائيلي صلاحية إعادة اعتقال محمد علان إدارياً بعد تحسن حالته الصحية، وفق الاعتبارات التي يراها الجيش مناسبة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد ذكرت أن حكومة الاحتلال ستقبل بالإفراج عن علان فقط في حال ثبت أن الضرر الدماغي الذي أصيب به دائم ولا تمكن معالجته.

من ناحيته، قال نصر الدين علان، والد علان، لـ"العربي الجديد"، إن "معركة الإفراج عن ابني محسومة، لكن ما يهمّني الآن أن تتحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية لابني محمد".

وأضاف الأب الذي كان يستقبل العشرات من المتضامنين في قرية عينابوس، جنوب نابلس، في ديوان العائلة، اليوم الأربعاء: "لم أشك للحظة بصمود محمد وقدرته على كسر عنجهية الاحتلال، واليوم أصر أكثر من أي يوم مضى أن يكون العلاج الطبي قبل الإفراج عنه، لأنهم لم يمنحوه تصريحاً طبياً للعلاج في الخارج أو داخل الأراضي المحتلة عام 1948".

أما عم الأسير علان، فأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الأسير دخل في إضراب عن الكلام منذ صباح اليوم بعد أن نقل له المحامون، يوم أمس، عرض النيابة والاستخبارات الإسرائيلية بالإفراج عنه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف: "خاض محمد المعركة وأراد أن يكون في عيد الأضحى مع عائلته، وخاض معركة عادلة ضد الاعتقال الإداري الظالم، وقدم إرادة أسطورية، والآن الكرة في ملعب المحامين الذين يجب أن يصروا على جهودهم في الإفراج عنه في قضيته العادلة".

من جهة أخرى، أكد كل من مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، والمحامي حسن جبارين، أنهما أعطيا تعليمات واضحة للمحامين الذين يمثلون الأسير علان أن لا تُقبل أية مساومة على أي موقف يقضي بعدم إبطال الأمر الإداري، والإفراج عنه بشكل فوري.

وشددوا على وجوب التعبير أمام القضاة عن احتجاج المؤسستين على موقف المحكمة والمماطلة من قبلها التي انتهجت بهذه القضية، والتي كانت عملياً أحد الأسباب الرئيسية لما أصاب علان والتدهور في وضعه، والتي عكست موقف القضاة بتفضيل ادعاءات الأمن على سلطة القانون.

وعلى الرغم من إقرار الأطباء ومدير مستشفى برزيلاي أن الفحوصات الطبية، وآخرها فحص المسح الضوئي "إم آر أي"، أظهرت أن الأسير الفلسطيني محمد علان يعاني من ضرر في الدماغ، وإن كان لا يمكن التأكد من كون هذا الضرر دائماً أم لا، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفعت، مساء الأربعاء، الجلسة من دون أن تصدر قرارها في التماس طلب الإفراج عن علان، بعد تدهور حالته الصحية لدرجة خطيرة جداً.

وكان مدير مستشفى برزيلاي، حيزي ليفي، قد أعلن ثبوت الضرر الدماغي لدى الأسير علان، موضحاً أن علان فقد القدرة على الاتصال مع محيطه وغير قادر على إدراك ما يدور حوله، مؤكداً أن ذلك نابع من نقص في أحد الفيتامينات بسبب الإضراب عن الطعام، مشيراً إلى أن حالة علان الصحية خطيرة جداً وقد تتدهور وتتفاقم بشكل سريع.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد استغلت النيابة الإسرائيلية عبارة ضرر دماغي للإعلان أنه فقط في حال ثبت أن الضرر الذي أصاب الأسير علان دائم لا رجعة فيه فإن حكومة الاحتلال ستفرج عنه.

بدورها، اتهمت النائبة الفلسطينية حنين زعبي، مساء الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة الظهور بمظهر إنساني في تعاملها مع علان، خاصة على ضوء سعي مصلحة السجون الإسرائيلية وإدارة مستشفى برزيلاي في عسقلان، إلى التحكّم بالمعلومات الخاصة بصحة الأسير وحالته المتدهورة جداً، ومنع تدفق أي من المعلومات لأهل الأسير ولا للطبيب الفلسطيني الذي زار علان الأحد، أو حتى الصليب الأحمر الدولي.

وقالت زعبي، وفقاً لما نشر موقع القناة السابعة، إن الاحتلال حرص على نقل ما يريده هو من معلومات لأسرة الأسير، الموجودة في المستشفى، وهي معلومات تساهم في رسم صورة كاذبة حول "إسرائيل الإنسانية". 

واعتبرت زعبي أن التكتم والسيطرة على المعلومات التي تمارسها إسرائيل هما جزء من حربها ضد الأسير محمد علان، مؤكدة أن على إسرائيل احترام رغبة علان في الإضراب عن الطعام.

وأضافت: "إننا كفلسطينيين نريد أكثر من أي شيء آخر، أن يعيش محمد علان وأن يكون حراً، وفي الظروف التي يعيشها اليوم، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن تدهور حالته الصحية ووضعه الخطير وعلى المسؤولين عن ذلك دفع الثمن". 

واعتبرت زعبي أن دولة الاحتلال هي المستفيدة من تدهور حالته الصحية، فهي تسعى إلى مصادرة حقه في اتخاذ القرار حول مصيره.

وخلصت زعبي إلى القول إن علان سيكون حراً في نهاية المطاف، وإن كل الشعب الفلسطيني مجنّد من أجل تحريره وحريته التي هي رمز لحرية الشعب الفلسطيني نفسه.
ودعا طاقم الدفاع عن الأسير علان، في وقت سابق اليوم، إلى الإفراج الفوري عن علان مع تدهور حالته الصحية لدرجة خطيرة تهدد حياته.

وأوضحت المحامية سوسن زهر أن الأسير علان لا يشكّل أي خطر على أمن إسرائيل، وأنه بحاجة لأسابيع وأشهر طويلة قبل أن يستعيد عافيته.

اقرأ أيضاً: دفاع الأسير علان يطالب بالإفراج عنه فوراً