مطالبات باستحداث محافظتين لتركمان العراق... ورفض كردي

دعوة أكرم سبقتها دعوات مماثلة من أعيان ووجهاء التركمان حول المطلب نفسه، وذلك خلال مناسبات عدة أخيراً، إذ اعتبروا أن السياسة التي يتبعها المسؤولون الأكراد في كردستان العراق تهدف إلى التوسع على حساب مناطقهم. ووفقاً للنائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، إن "مطلب تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين يعود إلى العام 2006، واستمر طرحه حتى العام 2014، وهو ليس بجديد، لكنه أوقف لأسباب سياسية". وأوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء في عهد نوري المالكي، وقد وافق المجلس على تحويل مدينتي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين، بالإضافة إلى مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، وحلبجة في إقليم كردستان"، لكنه أشار إلى أن البرلمان لم يوافق على ذلك. وعبّر عن أمله في تحويل بعض المدن إلى محافظات، وبعض المناطق الأخرى إلى بلدات.

في مقابل ذلك، رفض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إجراء تغييرات على الشكل الإداري لكركوك، معتبراً، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "المحافظة متنازع عليها منذ زمن طويل، وهي مشمولة بالمادة 140 من الدستور، ولا يجوز تغيير واقعها بتاتاً". وأشار إلى "وجود حاجة لإجراء إحصاء سكاني في كركوك، يليه استفتاء على مستقبل المحافظة"، موضحاً أن "مطالبات تحويل بعض المناطق (إلى مدن) بعيدة عن الواقع، لأن التحويل يحتاج إلى بنى تحتية وهيكلية إدارية وخدمات تُقدم إلى سكان المناطق". وأضاف: "أعتقد أن مطالبات التركمان ما هي إلا كشف عن عواطف ومشاعر الساكنين في هذه المناطق، وهذه المناطق كما قلت هي مناطق متنازع عليها ولا يجوز دستورياً المساس بها إلا بعد تطبيق المادة 140 والانتهاء منها"، لافتاً إلى أن "الوضع العراقي لا يتحمل مثل هذه التغييرات". وتابع: "اليوم هناك مناطق محررة وبُناها التحتية مدمرة. يجب الانتهاء من بناء هذه المناطق ومن ثم التفكير في تحويل أقضية إلى محافظات"، معتبراً أن "مطالبات التحويل سياسية".

يشار إلى أن المادة 140 هي إحدى مواد الدستور العراقي الصادر في العام 2005، وشددت على ضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق العراقية المتنازع عليها بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، والتي ترغب الأحزاب الكردية في ضمها إلى إقليم كردستان العراق. وتصاعدت أخيراً مطالبات التركمان بالحصول على مكاسب ومواقع مهمة، لا سيما في محافظة كركوك. وعقد برلمانيون وسياسيون تركمان الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً في كركوك طالبوا فيه بالحصول على منصب محافظ كركوك، وإشراك المكون التركماني في ملف المحافظة الأمني، وشددوا على ضرورة تحقيق التوازن السياسي والإداري عبر حصول التركمان على 32 في المائة من مناصب كركوك، مقابل 32 في المائة للعرب ومثلها للأكراد.