اللجنة الدستورية السورية تختار هيئة مصغرة في جنيف

وتألفت مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية من 17 مادة، فيما تضمّنت الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية 10 نقاط، وهي نقاط ملزمة في عمل اللجنة.

وتشكل المدونة والممارسات الإجرائية مجموعة من الضوابط الملزمة للاحترام المتبادل، ومنع الاستفزاز، واحترام قرارات رئيس الجلسة، والتناوب بين الرئيسين في رئاسة اللجنة، وعرض جدول أعمال الجلسة، ونقاط مشابهة.

وفي الإطار، فإن الاجتماعات شهدت تواصل التوترات والاستفزازات بين الطرفين، حيث واصل النظام تحية جيشه، والحديث عن نفس النقاط التي تحدث عنها، في حين أشعلت هدى سرجاوي، من منظمات المجتمع المدني، القاعة بالحديث عما يحصل في إدلب من قصف، وممارسات إرهابية من النظام.

كذلك أدت تحية أعضاء وفد المعارضة للجيش السوري الحر والتصفيق له إلى استفزاز أعضاء اللجنة التابعين للنظام، إذ ترأس الجلسة الأولى لإلقاء كلمات حول أفكار الأعضاء الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، وترأس الجلسة الثانية الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري، واستهل جلسات اليوم بيدرسون بالحديث عن مدونة السلوك.

وتحدث اليوم في الجلسات قرابة 40 عضوا من القوائم الثلاث، يضافون للثلث الذي تحدث أمس، وتم التوافق على الاكتفاء بهذه الأسماء في اجتماعات جلسات الآراء، التي انتهت اليوم الجمعة، ويستكمل عمل الهيئة المصغرة الأسبوع المقبل.

بيدرسون: الاتفاق على الهيئة المصغرة

وبعد انتهاء الجلسة، أدلى المبعوث الأممي بيدرسون بتصريح مقتضب أكد فيه أن "اجتماعات الجمعة قبيل أن تنتهي أفضت إلى التوافق على تسمية الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسما، بعد اجتماعات إيجابية".

وكانت العقبة التي تعترض تشكيل المجموعة المصغرة الأسماء الـ15 التي هي حصة منظمات المجتمع المدني، فتمت تسمية 7 أعضاء من النظام، ومنها للمعارضة، واختلف على الاسم الأخير فيما بينهما، ليتم حل الأمر من دون الكشف عن كيفية حل ذلك.

وأضاف بيدرسون "سيتواصل العمل المشترك الأسبوع المقبل، ومن الطبيعي أن تكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، وهناك شكوك وغياب للثقة، لكن الأعضاء أبدوا الاحترام بعضهم لبعض، وتحدثوا وجها لوجه".

وانبثقت الهيئة المصغرة عن الهيئة الموسعة البالغ عددها 150 شخصاً هم أعضاء اللجنة الدستورية من قوائم النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتساوي، وستوكل مهمة مراجعة الدساتير السابقة وكتابة دستور جديد إليها.

وضمت الهيئة المصغرة من جانب النظام كلاً من أحمد فاروق عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيسى، أمل يازجي، جمال قادري، جميلة الشربجي، دارين سليمان، رياض طاوز، عبد الله السيد، محمد أكرم العجلاني، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمة، نزار السكيف وهيثم الطاس.

فيما ضمت قائمة المعارضة كلاً من أحمد العسراوي، بسمة قضماني، حسن الحريري، حسن عبيد، ديما موسى، صفوان عكاش، طارق الكردي، عوض العلي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد أحمد، محمد جمال سليمان، مهند دليقان، هادي البحرة وهيثم رحمة.

أما قائمة منظمات المجتمع المدني فضمت أنس زريع، إيلاف المحمد، إيمان شحود، خالد عدوان الحلو، رغداء زيدان، سمر الديوب، صباح الحلاق، صونيا حلبي، عصام الزيبق، علي عباس، عمر عبد العزيز، مازن غريبة، ماهر ملندي، موسى متري وميس الكريدي.

يأتي ذلك في وقت جرى فيه توزيع مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشاركين للجنة الدستورية، المكونة من 27 مادة بواقع 17 مادة للأعضاء، و10 مواد للرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وفيما يلي النص الكامل لمدونة السلوك:

النظام يدعو إلى عقد أعمال اللجنة في دمشق

وفي مقابل ذلك، تمنّى الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري عقد الاجتماعات المقبلة في دمشق، مدعيا أن المطالب الدستورية التي طرحت في الاجتماعات موجودة في دستور 2012 الذي أقره النظام بعد الحراك الشعبي، داعيا الأعضاء في المعارضة إلى قراءة الدستور مرة ثانية.

كذلك أوضح، في تصريح صحافي، أن النظام "يرحب بأي تقارب من الفريق الوطني بالنقاشات، ومن لا يرغب في ذلك عليه الابتعاد".

وقال أيضاً "في يومين، تم تبادل وجهات النظر في الآراء المختلفة للأجزاء الثلاثة، وتم إقرار مدونة السلوك واللجنة المصغرة، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لمدة أسبوع، وتعود لجنيف لأسبوعين".

البحرة يرد: الاجتماع في دمشق غير ممكن

من ناحيته، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، إنه "لا يمكن عقد الاجتماعات في دمشق بسبب المخاطر على حياة أعضاء اللجنة الدستورية لأنهم مطلوبون وعليهم ملاحقات من النظام".

وأوضح قائلاً "أنهينا الاجتماع الأول للجنة الموسعة، وكان الاجتماع إيجابيا بشكل عام، وأبدى كل الأعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة".

وأكد أن "اللجنة لا حدود لعملها، ستدرس الدساتير الدستورية كافة وصولا لدستور 2012، حيث نحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب والشباب، والدستور السوري سيكتبه بقلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة".

وختم بالقول: "لا يوجد توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة، حيث ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغاً لمضامين دستورية، ليتم نقاشها لاحقاً في اللجنة الموسعة، وعقدت الجلسات بشكل نظامي، وهناك مخرجات تم التوافق عليها".

إلى ذلك، أكد ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية أهمية "صياغة دستور عصري يحفظ حقوق فئات ومكونات المجتمع السوري كافة، ويضمن حريتهم وكرامتهم"، وشددوا في كلماتهم على "أهمية الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وبحسب موقع الائتلاف، أشار ممثلو هيئة التفاوض إلى "استعدادهم للانخراط بشكل كامل في العملية الدستورية، وذلك تطبيقاً لما جاء في القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، على اعتبار أنها خطوة على درب الوصول إلى حل سياسي شامل".

وبحسب حساب اللجنة الدستورية على "فيسبوك"، فإن جميع الفرق انتهت من تسمية ممثليها في اللجنة المصغرة، التي ستنطلق أولى جلساتها الاثنين.

وأضاف أن "معظم المداخلات خلال الجلسة الختامية أكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين كافة، كخطوة من إجراءات بناء الثقة".